2021 عام صفقات الدمج والاستحواذ بقيمة قياسية تصل لـ5,8 تريليون دولار

10:19 م | الأحد 09 يناير 2022

بنهاية عام 2021، جرى توقيع اتفاقيات صفقات اندماج واستحواذ بقيمة 5,8 تريليون دولار، بنمو 64% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو لتلك الصفقات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

10% من اجمالي صفقات الدمج والاستحواذ تمت من خلال «SPAC»

ووفقا لصحيفة «فايننشيال تايمز»، فإنَّ طفرة النمو في ذلك النوع من الصفات على مدار العام الماضي يرجع إلى بدء تعافي الأسواق واستئناف الحياة الاقتصادية بعد انحسار الوباء العالمي، وإجراءات التحفيز المالي والاقتصادي من العديد من الحكومات، ونجاح الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ وشعبيتها، والمعروفة بـ«SPAC»، لتسجل نحو 334 اتفاقية بقيمة 597 مليار دولار، أي 10% من إجمالي الصفقات.

طفرات الاندماج في شركات التكنولوجيا تستمر خلال العامين الماضيين

فيما استمر استحواذ قطاع التكنولوجيا على النصيب الأكبر من تلك الصفقات، بعد نجاحه الكبير خلال عام الجائحة، خاصة مع توجه شركات تكنولوجيا المؤسسات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 20 و100 مليار دولار، نحو عمليات الاستحواذ.

وسجلت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ في عام 2020، ارتفاعا قياسيا لتصل إلى 470 مليار دولار، مدفوعة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا وضخ السيولة من جانب البنوك المركزية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، سجل قطاع التكنولوجيا طفرة في صفقات الدمج والاستحواذ بنهاية الربع الثالث للعام الماضي، لتصل إلى 4 تريليون دولار.

أداة مالية جديدة تحرك صفقات الاستحواذ في السوق المصري خلال 2022

وكما كان عام 2021 عاما استثنائيا لصفقات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم، كان كذلك على الصعيد المحلي، إذ شهدت تلك الصفقات في مصر مزيد من النشاط، مع توقعات باستمرار معدلات النمو خلال العام الجاري مدفوعةً بطرح شركات ذات غرض الاستحواذ في السوق المصري، ما يعد محركا رئيسيا للزيادة.

من ناحية أخرى، يتخوف الخبراء من تأثير رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة على صفقات الدمج والاستحواذ، لكن اجمالي التوقعات يرجح استمرار نشاطها خلال 2022، بنسبة تصل إلى ثلثي صانعي الصفقات والمستشارين في استفتاء أجرته أحد كبرى شركات الاستشارات المالية.