رئيس اتخاد غرف البحر الأبيض: حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات الأورومتوسطية
جانب من الاجتماع
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط «اسكامي»، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الوقت حان لإعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة علي المنافسة عالميا حتي تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وتخفيض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم في وقتنا الراهن.
الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مع ذكرى مرور 40 عاما على إنشاء اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.
وقال الوكيل إننا نواجه في الوقت الراهن أوقاتا صعبة وأن وتيرة التغير ستكون أكثر من توقعاتنا، فبعد أن كنا نعتقد أن العالم تقلص وأن العولمة هي مصير البشرية وأن المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها، علينا أن نختبر هذا اليقين في ظل الإنجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقه خلال القرن الماضي بأكمله: «في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي ضرورة لمواجهة الأزمة العالمية والتي لايزال من الممكن تجنبها ويجب أن يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي».
تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط
وأضاف: «يتطلب التغير التاريخي تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب أن يتحملها الجميع، والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدى رواد الأعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء على تعزيز التكافؤ بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة».
التعاون بين الشمال والجنوب
وقال إن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط بدأ في أكتوبر 1982 أي منذ 40 عاما بقصة نجاح كبيرة في التعاون بين الشمال والجنوب من خلال المجتمع المدني وبفضل العمل الدائم تمكنت «الاسكامي»، من ترسيخ الكيان ليمثل مصالح القطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي خطوة من مهام الاسكامي والتي تواجه كل يوم تحديات جديدة من منطلق واقع المنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الأوروبية، بل أصبح من الضروري تسليط الضوء على الحاجة إلى الالتزام بسياسة متوسطية أكثر شمولية حيث تتم المناقشة حول الشباب والنساء والتنقل والطاقة والتبادل الأكاديمي من الضروري تعزيز الاقتصاد الإقليمي ودمجه في الاقتصاد العالمي لتسهيل التحول في المنطقة لأن مستقبل أوروبا لا ينتهي في الجنوب، بل إن مصر وأوروبا وأفريقيا يرتبطون بالبحر المتوسط وهو المكان الطبيعي لمحور جديد لمستقبل أكثر من 1800 مليون نسمة.