اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: 376 مليار جنيه لتحسين الخدمات وخلق فرص عمل
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021- أغسطس 2022»، متضمنا أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق مستهدفاتها.
مخصصات الحماية الاجتماعية
ورصدت اللجنة في التقرير الصادرعنها تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، حيث بلغت مخصصات تحسين الخدمات للمواطنين وخلق فرص العمل 376 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 356 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الحق في التعليم والبحث العلمي 550 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات الحق في الصحة 310 مليار جنيه.
تكافل وكرامة
وسلط التقرير الضوء على ارتفاع معدل وصول برنامجي تكافل وكرامة إلى الأسر الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر، وذلك بإجمالي خمسة ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ خمسة وعشرين مليون أسرة، إضافة إلى أن الدولة عملت على تعزيز الحق في الغذاء في ظل مواجهتها لتأثيرات الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت عالميًا، وذلك من خلال توفير الأرصدة الاستراتيجية الآمنة من السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.
الحق في مياه الشرب الآمنة
كما أشار التقرير الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان إلى تخصيص الدولة استثمارات بإجمالى (97.1) مليار جنيه لتعزيز الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، بهدف استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب، وتبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى، في إطار المشروعات القومية الكبرى.
المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
كما تناول التقرير الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية في إطار الحق في السكن اللائق، إذ انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوى الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، في حين دعمت الحكومة فرص الحصول على هذه الوحدات من خلال زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح به للتقدم للحجز في هذا البرنامج، لمواكبة الزيادة في الأجور والأسعار.
مبادرة حياة كريمة
وتأتى الجهود المبذولة في المناطق الريفية ضمن مبادرة حياة كريمة معززة للحق في السكن اللائق، وكان من بين هذه الجهود قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصـالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثـر مـن 3.5 مليـون منزل، وإقامـة نحـو ألف بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمـول بـالقرى المستهدفة.
تشكيل اللجنة
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، والذي يعكس وجود إرادة سياسية لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة في مصر ولتنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعكس وجود قناعة وطنية بأن حقوق الإنسان تعد مكوناً هاما في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ويتولى وزير الخارجية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: وزارة الدفاع، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العدل، وزارة شئون المجالس النيابية، وزارة الداخلية، جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.