حسنا فعلتها هيئة السلع التموينية بتسديد «جول» تاريخى فى مرمى ظن حارسوه أن شباكه عصية على الاهتزاز،اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى مع كبار المستوردين فى وجود وزيرى الزراعة والتموين، وعدد من ممثلى الأجهزة الرقابية، واستخدم الحكمة والحنكة فى تحديد أهداف الدولة تجاه صناعة الدواجن، المسئولة عن إطعام نحو 110 ملايين إنسان فى مصر (مواطنون وضيوف وسائحين) بأغنى وأصح بروتين حيوانى (الدجاج والبيض)، والذى يسجل ثلث تكلفة الوحدة البروتينية المساوية من اللحوم الحمراء.
شدّد «مدبولى» فى لقائه كبار مستوردى خامات الأعلاف على ضرورة الربح العادل، بما لا يتسبّب فى اشتعال أسعار البيضة والفرخة فى وجه مستهلك تحمّل مع الدولة تحديات قاسية فرضتها متغيرات عالمية عاصفة، منذ ظهور جائحة كورونا، وحتى الآن مع الحرب الروسية - الأوكرانية.
القوة الناعمة كانت وسيلة الدكتور مصطفى مدبولى، والأجهزة المعاونة، حيث استمعوا جيداً إلى توصيات مربى دواجن، وخبراء فى مجال هذه الصناعة، وكان من بينها مقترحات بأن تتولى الدولة مهمة الاستيراد بذاتها، وما الدولة إلا أجهزتها، مثل: هيئة السلع التموينية التى تملك خبرة طويلة فى استيراد نحو 9 ملايين طن قمح سنوياً، بنظام الممارسة.
من بين المقترحات التى سجّلها أهل الصناعة: دخول البنك الزراعى المصرى أيضاً من خلال شركة الريف للتنمية الزراعية التى يملكها، والهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة، فى مهمة استيراد خامات الأعلاف، والأول لديه لوجيستيات خزن عملاقة، وخبرات طويلة بآليات فاعلة فى توزيع الأعلاف الحيوانية (كسبة بذرة القطن) على المربين، كما أن الثانية تملك وفقاً لقانون إنشائها حق الاستيراد للذات وللغير، مع تحديد هامش ربح «مرضٍ».
قرار استيراد الذرة بواسطة هيئة السلع التموينية يوصف بهدف تاريخى متعدد المنافع، منها: توفير إحدى أهم خامات الأعلاف الحيوانية (60% منها) بأسعار رحيمة، منافسة المستوردين الكبار بما يضمن توازن السوق، رفع القيمة المضافة من صوامع تخزين الغلال التى تملكها الهيئة فى جميع محافظات مصر.
يبقى اقتحام الدولة مجال استيراد بذور الصويا، بنحو 3 ملايين طن، وهذه الكمية كفيلة بتوفير نحو 600 ألف طن زيت صويا، تغطى نحو 75% من زيت الطعام الخاص ببطاقات التموين للمصريين.