«الحماية الدستورية لحقوق الأجيال القادمة» رسالة دكتوارة في حقوق المنصورة
مناقشة رسالة دكتورة في جامعة المتصورة
حصل المستشار محمد إبراهيم الأدهم، على درجة الدكتوراه في الحقوق، من كلية الحقوق جامعة المنصورة، بعنوان الحماية الدستورية لحقوق الأجيال المقبلة «دراسة تحليلية مقارنة» التي تهدف إلى تحويل مفاهيمِ التَّنمية المُستدامة إلى قانونية دستوريةٍ تخضع للرَّقابةِ الدُّستورية من خلالِ وضِع معايير دستورية لحماية الحقِّ في التَّنمية المُستدامة وحقوق الأجيال المقبلة.
تحويل مفاهيمِ التَّنمية المُستدامة إلى قانونية دستوريةٍ
تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي «رئيسا»، والدكتور وليد محمد الشناوي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، مشرفا وعضوا، والمستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد مستشار رئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، عضوا.
الحماية الدستورية لحقوق الأجيال المقبلة
وقال المستشار محمد الأدهم لـ «الوطن» إن البحث تناول بالدِّراسةِ قضية الحقِّ في التَّنمية المُستدامة باعتبارها جوهر حقوقِ الأجيال القادمة، التي نص الدُّستور المصري لعام 2014 على ضرورةِ مراعاتها، وبصفة خاصَّة فيما يتعلَّق بإدارةِ المواردِ الطَّبيعيَّة المملوكة للدَّولة، والسَّائد حاليًّا هو التَّعامل مع هذه الحقوقِ من خلالِ مفاهيمَ اقتصاديَّة واجتماعيَّة وبيئيّة وليس من خلال مفاهيمَ ومعايير قانونية تخضع للرَّقابة الدُّستوريةِ؛ ممَّا يُفقد هذه الحقوقَ جانبًا مُهما من جوانبِ الحمايةِ القانونية.
تطوير المفاهيمِ والمعايير والقواعد الدُّستورية والقانونية
وأضاف «الأدهم»، أن هذا هو ما يستتبع بالضَّرورة تطوير المفاهيمِ والمعايير والقواعد الدُّستورية والقانونية للتَّعامل مع هذا النَّمط الجديدِ من الحقوق، وعلى ذلك تعمل الدِّراسةُ على نقل تلك الحقوق من نطاقِ المفاهيم الأخلاقيَّة والدِّراسات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئية إلى نطاقِ الدِّراسة الدُّستورية؛ لبلورة أبعادِ تلك الحقوق بما يسمح بالرَّقابة الدُّستورية لضمانِ صَونِها وحمايتِها.
الأدهم: ضرورة صوغِ نظرية للعدالةِ بين الأجيال
وطالب بأن يتم صوغِ نظرية للعدالةِ بين الأجيال، وتطوير أدوات الحماية الدُّستورية، وفي مقدِّمتها الدَّعوى الدَّستوريَّة لمواجهةِ هذا التَّطور، بالإضافةِ لمختلف الأدواتِ الأخرى كالرَّقابة البرلمانية، أو دورِ الأجهزةِ المتخصِّصة، أو صناديقِ الأجيالِ القادمة، وذلك من خلالِ دراسةِ التَّجارب الدَّولية في هذا الصَّددِ ومقارنتها بالتَّجارب المصرية وفي محاولة للوصول إلى صيغٍ دستورية وقانونية تُلائم الوضعَ المصري، وتلبِّي طموحاتِ وآمال الشَّعبِ المصري.