تطورات جديدة في سقوط عصابة النقد الأجنبي ببولاق الدكرور
صورة أرشيفية
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ببولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي
كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وقام رجال الشرطة باستهدافه وضبطه وبصحبته شخص آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.