«الجيل الديمقراطي»: قدمنا مشروع قانون بالحوار الوطني للقضاء على التمييز
أحمد محمد قاسم
قال أحمد محمد حسن قاسم، ممثل حزب الجيل الديقراطي، إنه استكمالا لرؤية تيار الإصلاح الحر بشأن مفوضية القضاء على التمييز بأشكاله، فإن التيار قدم لمقررة اللجنة مشروع قانون مكتوب بإنشاء المفوضية المصرية للقضاء على التمييز.
مشروع القانون يجمع الكثير من الأفكار
وأضاف «قاسم»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن مشروع القانون يجمع الكثير من الأفكار التي جرى طرحها في الحوار الوطني حتى الآن.
ولفت إلى أن المذكرة الإيضاحية قامت على 15 مادة دستورية مقسمين بواقع 8 حقوق للمواطنين، و7 حقوق للمقيمين والأجانب واللاجئين والمواطنين.
وأشار إلى أن المادة التمهيدية خاصة بالتعريف، وهو التعريف الذي وضعته الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري المنضمة لها مصر عام 1968، وجرى إضافة «السلامة الجسدية».
ولفت إلى أنه عندما جرى البحث عن إضافة «الميول الجنسي» كأحد عناصر التمييز لمكافحتها، وجدوا أن الميول الجنسية مسألة ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لم يكن من الجدير وضعها في القانون المقترح.