محامية بـ«قومي المرأة» تطالب بتسهيل حصول الواصي على أموال القصر
أرشيفية - الحوار الوطني
اقترحت ولاء محمد رضا المحامية بالمجلس القومي للمرأة، أن تكون الإدارة المالية لأموال القصر للأب والأم دون الحاجة لإجراءات، مطالبة بجعل إجراءات حصول الواصي على أموال القصر أكثر مرونة مع رفع العديد من المحاذير التي تعيق هذه العملية.
حماية الموصى عليهم والحفاظ على الأسرة
وأضافت خلال جلسة مناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني: «نطالب بضرورة تيسير الإجراءات عند التعامل مع الجهات المختصة بهذا الشأن وعدم المغالاة في الطالبات من خلال وضع نص تشريعي، بجانب النظر فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بقيمة التركة كاملة لتخفيف الاعباء على المرأة».
وأوصى عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بالدعم الاجتماعي لمؤسسات الدولة، وتوعية الأسرة والمجتمع المحلي بتقديم الدعم المعنوي لهذه الشريحة، والمشاركة قدر المستطاع في رعايتهم مع اتخاذ التدابير اللازمة بين حماية الموصى عليهم والحفاظ على الأسرة والتماسك المجتمعي، وعدم الانتقاص من قدرة المرأة والتعامل معها على أنها إنسان كامل الأهلية، وإجراء الدراسات العلمية الميدانية لدراسة أثر القوانين القديمة وتعديلها وتطويرها وصولا بها نحو حيز لتنفيذ الفعلي.
الثقة عنصر أساسي للتماسك الأسري
وقال إن الأسرة والتماسك المجتمعي جانبان مترابطان في استقرار المجتمع وتنميته، مؤكدا أن الثقة هي العنصر الأساسي في هذا التماسك، فعندما تتواجد ثقة قوية يتم تعزيز التواصل والتفاهم وبالتالي تماسك المجتمع.
وأضاف في جلسة الحوار الوطني أن قرارات الوصاية قد تؤدي لنزاعات وبالتالي تفتيت التماسك المجتمعي المصري، مشيرا إلى أن الإحصاءات الحديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة توضح أن هناك 3 ملايين أرملة، بنسبة 10.7% من سيدات مصر، أي تغطي شريحة 7 ملايين من الأمهات والأطفال، لذا يجب أن تستحوذ على القدر الكافي من اهتمام الدولة، موضحا أن قانون الوصاية هو احتياج اجتماعي إنساني قبل أن يكون قانونيا.
وأوضح أن أحكام وقواعد قانون الوصاية صدرت من أكثر من 71 عاما فالمجلس الحسبي أنشئ منذ أكثر من 150 عاما، لذا لا يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية يرى أنه يجب التأكيد على ضرورة الشفافية والمسؤولية عند إدارة أموال القصر، وتقديم تقارير مدققة ومفصلة ومنتظمة حول استثمار أموال الأولاد.