خبير اقتصادي: الفجوة الدولارية انكمشت بفضل زيادة إيردات السياحة والصادرات
محمد أنيس: حديث الرئيس السيسي عن سعر الصرف في غاية الأهمية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أمس، أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت قيمة الدولار، مؤكدا أن فكرة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيكون لها تأثير سلبي على المواطنين: «لن نقدم على ذلك حتى إذا تعارض الأمر مع مطالب صندوق النقد».
وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، مشيدًا بحديث الرئيس بشأن سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن»، إن طبيعة الأمور الآن أثبتت أن هناك فجوة تمويلية دولارية، كانت ذروتها في الربع الأخير من عام 2022، والربع الأول من 2023، وحاليا بدأت في الانكماش لسببين أولهما دخول إيرادات غير تقليدية مثل مبادرة المصريين بالخارج وثانيهما التقليدية المستدامة مثل الصادرات والسياحة.
سد الفجوة التمويلية
وأشار أنيس إلى أن سد الفجوة التمويلية جاء بسبب دخول بعض الإيرادات المستحدثة غير النمطية، والتي تتمثل في مليار دولار تقريبًا من قبل مبادرة المصريين في الخارج بالإضافة إلى بعض الودائع في البنك المركزي من دول خليجية أو تحت حساب شراء حصص في الشركات المصرية اللاحقة.
وعن السبب الثاني لفت إلى زيادة الإيرادات المستدامة المصرية، التي تتمثل بشكل أساسي في الصادرات والسياحة، إذ تعد معدلات السياحة حالية في قمتها، وكذلك الحجوزات في الفنادق المصرية تشير إلى أن الموسم السياحي القادم هو الأقوى والأفضل، ومن المتوقع تسجيل أعلى معدلات الإيرادات للقطاع السياحي في تاريخ مصر وتخطي الإيرادات 13 مليار دولار.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الصادرات المصرية ارتفعت وسجلت في عام 2022، 54 مليار دولار وهو ما يعد أعلى معدل صادرات في تاريخ مصر، حيث كان إجمالي الصادرات منذ 10 سنوات أقل من 30 مليار دولار: «الفجوة التمويلية يتم ضغطها من خلال إيرادات غير تقليدية، أو التقليدية المستدامة، كما سبق وتم شرح ذلك».
تحرير سعر الصرف
وعن سعر الصرف، شرح أنيس أن اتخاذ الحكومة قرارا بتحرير سعر الصرف يتطلب ضمان سد للفجوة الدولارية بإيرادات مستدامة حتى يتم السيطرة على سوق الصرف ومنع المضاربة.
وذكر الخبير الاقتصادي أنه في ظل الظروف الدولية الحالية من الصعب التكهن بهذا الأمر وبالتالي من الأفضل أن يكون هناك تطبيقا لسياسية التعويم المدار مرحليا، والانتقال إلى حرية أكبر لسياسية سعر الصرف على أن يرتبط بعدم وجودة فجوة تمويلية وأن يتم سد الفجوة عبر إيرادات مستدامة ودائمة «تحرير سعر الصرف ينتج عنه زيادة العرض مقابل الطلب وبالتالي تحدث مضاربات على الدولار».
وأكد أنيس أن الأمر مرتبط بالتوقيت والعناصر الأخرى المؤثرة والفعالة في المؤشرات الاقتصادية وليس فقط بسعر الصرف، وهي الأهم التي يتحدد على أساسها السياسة المناسبة فيما يخص سعر الصرف، إذ أنه مرتبط بالمؤشرات الأخرى.