محاكمة جنائية لشخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.. وقانوني يوضح العقوبة
متهمون - صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بإحالة شخصين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، من خلال الترويج لها خارج نطاق السوق المصرفية.
بداية الواقعة.. بلاغ
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، رصدت إحدى الصفحات الشخصية على فيس بوك، تروّج لشراء النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وذلك بالمخالفة مع القانون.
القبض على صاحب الصفحة
على الفور تم عمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، وتم القبض على صاحب الصفحة الموجودة على فيس بوك، أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.
الترويج خارج السوق المصرفية
وتم القبض على المتهم، وتبيّن أنّ محل إقامته في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وكان بحوزته عملات أجنبية يتم الترويج خلالها للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع آخر، وباستدعائه ومناقشته أيد اعترافات المتهم المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة
وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.