الإعدام لـ 4 متهمين بقتل طفل بسبب خلافات بالفيوم
محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام
قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلسة اليوم الأربعاء، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم شقيقين بالإعدام شنقًا وهم «حمادة.ر.ر.ف» 28 سنة، و«نادر.ح.م» 18 سنة، و«عادل.ج.ع» 24 سنة، وشقيقه «مدحت.ع.ع» 26 سنة، لإدانتهم بقتل الطفل أحمد محروس محمود عبد الباقي، مع سبق الإصرار لوجود خلافات سابقة بينهم، بعد استدراجه لمنطقة نائية بحجة الصلح بينهم، ثم أنهوا حياته وسرقوا مبلغًا ماليًا كان بحوزته.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي، وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بعد استطلاع رأي المفتي.
المفتي أيّد حكم الإعدام
وكانت محكمة جنايات الفيوم، أحالت أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية في جلستها المنعقدة بدور الانعقاد السابق، والذي أيّد حكم الإعدام، وجرى بالنطق بالحكم النهائي عليهم اليوم، لإدانتهم في قضية رقم 33347 جنايات مركز طامية لسنة 2022 والمقيدة برقم 2382 كلي الفيوم.
العثور على جثة طفل مقتولًا
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس المنصرم، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة طفل مقتول في إحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة طامية، وتبينّ أنّ 4 أشخاص استدرجوه إلى منطقة نائية بحجة إنهاء خلاف سابق بينهم وأنهوا حياته بعدما سددوا له عدة طعنات نافذة بمختلف أنحاء الجسم.
استدرجوه بحجة إنهاء خلاف بينهم
وتمكنت قوات مباحث مركز شرطة طامية من حل لغز الواقعة، وتحديد المتهمين، وضبطهم، والذين اعترفوا بارتكاب الجريمة للانتقام منه بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين الثالث والرابع "الشقيقين"، فاستدرجه الأول بحجة توصيله إلى منطقة نائية خالية من المارة، وسلمه لباقي المتهمين، وجلسوا يتحدثون معه.
سرقوا مبلغًا ماليًا كان بحوزته
وانتظر المتهمون حتى أسدل الليل ستاره، ثم انهال عليه المتهمان الثالث والرابع طعنًا بسلاح أبيض، لكنه حاول الفرار فحاصره المتهمان الأول والثاني ومنعاه من الحركة، حتى أنهى المتهمون الآخرون حياته مسددين له عشرات الطعنات، ثم سرقوا مبلغًا ماليا كان بحوزته.
تمثيل الجريمة والتحقيق مع المتهمين
ومثّل المتهمين الجريمة تحت حراسة مشددة، وجرى إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ثم جرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي تولت محاكمتهم من خلال عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.