4 حالات لحرمان الموظف من راتبه.. قانوني يوضح
أرشيفية
كشف قانون الخدمة المدنية عن الحالات التي بسببها قد يُحرم الموظف من مرتبه، وذلك في بعض الحالات التي قد يكون لا يعلمها الموظف أو لا يعتقد أنها تؤدي إلى حرمانه من المرتب، الأمر الذي أثار تساؤلات عديد من الموظفين، ويجيب عنها الخبير القانوني، محمد عبد المجيد في السطور التالية.
حالات الحرمان من الراتب
قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية أوضح بعض الحالات التي يحرم فيها الموظف من راتبه كله أو بعضه، ونصت المادة 64 من القانون على أن الموظف يحرم من نصف أجره أن «كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف عن عمله ، بقوة القانون مدة حبسه ، يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم نهائی».
وأضاف الخبير القانوني، أن الموظف يحرم من كامل أجره في حال إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون.
حالات الخصم من الراتب
ولفت المحامي محمد عبد المجيد، إلى أن حالات حرمان الموظف من راتبه كله أو بعضه ليست قاصرة على الحالات السابقة فقط بل يتعرض للموظف للخصم أو الحرمان من الأجر في حال الغياب بدون إذن أو بدون ترخيص ، ففي هذه الحالة يترتب عليه وبأمر القانون حرمانه من الأجر كل أيام الغياب، وذلك عملًا بالمبدأ «غياب دون إذن يعني حرمان من الأجر عن أيام الغياب، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية».