رئيس الاتحاد العربي للشراكة: قرارات الرئيس السيسي تجسد المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان
الدكتور أحمد الكلاوي رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص
ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، FAPPP، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من قرارات دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن تلك القرارات، جاءت في توقيت مناسب تمامًا، لتخفيف معاناة المواطن المصري من أثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته.
الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أضاف الكلاوى في بيان، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات، تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرصه على دعم المواطن، وتخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التي تواجهها الدولة.
ولفت الكلاوي إلى أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، الذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كل الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.
وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، غيرت وجه الحياة في القرى والريف، ووضع الريف المصري على خريطة التنمية بعدما عانى على مدار عقود من التهميش بسبب عدم قدرة الدولة وغياب الإرادة السياسية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد أن الدولة المصرية تشهد بما لا يدع مجالا للشك إنجازات وتشييد عدد من المشروعات القومية والتنموية في كل شبر من محافظات الجمهورية، ما يثبت الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير والتجديد وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية
ودعا الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، FAPPP، الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والتي شملت حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لـ4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.