شهد الشارع المصرى فى الأيام القليلة الماضية أعمال عنف وصدام وخراب كثيرة، ولكن بالرغم من شدة الأحداث وقسوتها فإننا نرى تفاوتا كبيرا فى تغطية وسائل الإعلام لهذه المشاهد.
مع قدوم الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة، تمر مصر بكثير من التوتر على الساحة الاقتصادية والسياسية ومؤخراً، الساحة الإعلامية، حيث عبر الكثير عن قلقهم تجاه مجلس الشورى الذى بدأ فى إعداد القوانين والتشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام.
الإعلام من الوسائل الهامة التى تسهم فى تشكيل المجتمعات والتثقيف والتوجيه، كما أنها تساعد على وجود مناخ ديمقراطى إذا قامت بدورها فتخلق ما يسمى «سوق الأفكار»
عندما ينشر هذا المقال، سوف يكون انتهى الشعب المصرى من الاستفتاء على مسودة الدستور، وبغض النظر عما إذا كانت نتيجته بنعم أو لا، فلابد من الإشارة إلى بعض النقاط الهامة فى الدستور المتعلقة بحرية واستقلالية وسائل الإعلام المختلفة التى سيترتب عليها قوانين عدة.
يمر الإعلام المصرى بأسوأ فتراته منذ ثورة 25 يناير. فكل ما نشهده الآن من خطاب إعلامى، على بعض المستويات، فى إدارة الأزمات التى تمر بها البلاد لا يليق بما جاءت به ثورة يناير
كان قرار حجب المواقع الإباحية آخر ما ينتظره كثير من المواطنين فى ظل الظروف القاسية والمتردية التى تمر بها مصر حالياً، وكان من المخزى أيضاً، الأسباب التى أشارت إليها بعض الشخصيات والجمعيات لتبرر غلق هذه المواقع، فالبعض أشار إلى أن تلك المواقع تهدد الأمن القومى والسلام الاجتماعى وتدمر الأسر وتؤدى إلى تفككها، وتناسوا دور التربية الدينية الصحيحة
ازدهرت القنوات الرياضية المتخصصة فى السنوات الماضية واستطاعت أن تثبت نفسها وسط مئات القنوات التى نشاهدها يومياً. ونجحت فى جذب نسبة كبيرة من الجمهور لما تقدمه من أخبار وتحاليل لعشاق الرياضة، خاصة كرة القدم ولما لها من رونق للجمهور المصرى. ولكن جاءت مذبحة استاد بورسعيد وترتبت عليها آثار جسيمة أثرت على الكرة المصرية ولاعبيها وعلى الإعلام الرياضى وصناعته
لا يمكن للإعلام المصرى أن يكون مستقلاً دون تمكين البيئة المحيطة به أو تهيئة المناخ من أجل إعلام حر ومستقل، وتتضمن عملية التمكين عدة جوانب مثل الاستقلالين المادى والإدارى ولكن أهمها الاستقلال
هناك ضرورة لتحرير الإعلام المصرى من إعلام حكومى يمارس عليه كثير من السياسات لخدمة أهدافه الخاصة، إلى إعلام حر ومستقل (إعلام الشعب)
تناول كثير من المواقع الإلكترونية ما طرحه الدكتور صبرى عبدالدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور