أكد الطاعنون على قانون التظاهر وحقوقيون وبرلمانيون، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر، خطوة إيجابية، يمكن البناء عليها فى تعديل