حسام عيسى: وجدت وزيراً يمنح مكافآت ضخمة لأشخاص دون أسباب
عيسى
قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الأسبق، إن الوزير مثله مثل أى شخص نفسه ضعيفة، لكن منصب الوزير يعد أخطر لأنه رأس السلطة داخل الوزارة، موضحاً أن الأسباب التى تجعل من أى وزير فاسداً هى نفس الأسباب التى يمكنها أن تجعل أى شخص فاسداً، لافتاً إلى أن شيوع مناخ عدم المساءلة فى البلد وعدم وجود قواعد واضحة للمساءلة، وأيضاً عدم وجود حرب ضد الفساد من بين الأسباب الرئيسية.
.. وشهد شاهد من أهلها
وأشار «عيسى» إلى أن أى شخص يخاف إذا وجد هناك حرباً حقيقية ضد الفساد، لكن هناك وسائل تساعد على الفساد، وضرب مثلاً بأن «الوزير لو مسموح له يتصرف فقط فى بعض الأموال من خلال صناديق خاصة وفقاً لبنود داخل ميزانية الوزارة كان ذلك أفضل، لكن لديه مبلغ من المال يسمح له بأن يتصرف به بشكل عام، خاصة أن لديه وجوهاً كثيرة غير محددة لصرفها»، موضحاً أنه فى هذا الموقف تظهر أهمية الرقابة على الميزانيات إذا تم تحديد مبلغ بعينه لإنفاقه من أجل إنجاز أمر خاص بالوزارة.
وأضاف أن اقتراح تحديد مبلغ بعينه لإنفاق الوزارات سيسهل على الجهاز المركزى للمحاسبات تحديد أوجه الإنفاق بالشكل الصحيح والمنضبط، وتابع: «فى حال وضع مبلغ مالى تحت يد الوزير غير محدد أوجه إنفاقه فإن هذا يفتح باباً للفساد، وهذه فكرة الصناديق الخاصة التى تفتح مجالاً يعد شرعياً لإنفاق الأموال دون رقابة»، واستشهد بأحد وزراء نظام مبارك الذى كان يتربح شهرياً 2 مليون جنيه من الصناديق الخاصة ولديه مطلق الحرية فى منح نفسه مكافأة أو يمنحها لمن يشاء.
وقال «عيسى»: عندما كنت وزيراً وجدت وزيراً سابقاً منح مكافآت لبعض الناس، ووجدت بين يديه جدولاً بالحبر الجاف يحتوى على اسم كل شخص وبجانبه قيمة المكافأة التى تصل إلى 300 ألف جنيه، مع عدم توضيح سبب المكافأة التى يستحق عنها هذا المبلغ، وما هو أداؤه أو التقرير الخاص بأدائه».
وشدد «عيسى» على أن شخصاً وافق على منصب الوزير عليه أن يمتنع منعاً باتاً عن أخذ أى أموال غير راتبه، مؤكداً أنه عندما كان وزيراً كان يرفض أخذ بدلات الحضور فى أى مكان، موضحاً أنه كان يتقاضى مرتبه من أجل الذهاب إلى أى مكان يقتضيه عمله، وأوضح: «عندما يتوفر مناخ وأدوات للفساد فلماذا لا يفسد الوزير أو المسئول؟».
وأكد أن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء فى حكومة «الببلاوى»، تقدم باقتراح لمحاربة الفساد، وكان ذلك قانون تضارب المصالح، وهذا قانون مهم جداً، حيث لا يمكن لشخص أن يصبح مسئولاً حكومياً وله وجود فى مكان آخر فيه تضارب بينهما، وتساءل هل يصح أن يكون هناك وزير للتعليم العالى ويمتلك جامعة؟
وطالب «عيسى» بغلق جميع الأبواب التى تساعد على الفساد، ووجوب وجود عقاب صارم وسريع لأى فاسد، وأيضاً وضع آليات واضحة لتطبيق القوانين بشدة وبشكل مستمر ومراقبة تطبيقها، فضلاً عن مراجعة القوانين واللوائح التى تفتح مجالاً للفساد دون رقابة، مشدداً على إلغاء الصناديق الخاصة باعتبارها «منبع للنهب والسلب»، حسب قوله، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك مبدأ واحد فقط تقوم عليه الدولة الحديثة، وهو ألا يوجد أى مبلغ يتم صرفه فى الحكومة إلا بوجود أصل وبند فى الميزانية له، ولكن تم اختراع الصناديق الخاصة لإتاحة نهب الفلوس دون رقيب.