سياسيون ينتقدون المادة 24 بـالنواب: تهمش الأحزاب ذات التمثيل الصغير

04:44 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

أثار إقرار مجلس النواب للمادة 24 من لائحته الداخلية خلال انعقاد جلسته العامة بالأمس، جدلًا واسعًا بين الأحزاب السياسية، وحالة من الغضب العارم، الذي شهدته قاعة المجلس بين أعضاء التكتلات الحزبية، واعتبر عدد من الخبراء أن تلك المادة تقضي على الأحزاب ذات التمثيل البرلماني الصغير، التي لم تحصد العدد المطلوب، لتثير تلك المادة جدلًا ما بين رفض وقبول النواب بها.

وتنص المادة على: "تشكَّل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على 5 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل".

واستطلعت "الوطن" آراء الخبراء للتعرف على النتائج المرتبة على إقرار المجلس لتلك المادة، حيث قال رامي محسن، مدير مركز الاستشارات البرلمانية، إنه يعد تهميشا للحياة الحزبية داخل البرلمان، وهو ما يعني تقليص وجود 12 حزبًا على الأقل داخل المجلس، موضحا أن المادة تُعطل عمل الأحزاب التي من شأنها تمثيل المواطنين وتعمل على مراعاة مصالحهم، وإيصال أصواتهم ومشكلاتهم داخل للمجلس.

وأضاف محسن أن هناك مَن يرى أن المادة طبيعية للغاية فلا يمكن مساواة حزب حصد 50 مقعدًا، بآخر لم يتجاوز نائب أو نائبين.

وتابع محسن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يحق للأحزاب الرافضة للمادة تقديم مقترح بإعادة التصويت عليها، ومن ثم يقوم المجلس بالبت في الطلب، وتعديلها لما يتوافق مع مصالح أعضاء والأحزاب البرلمانية.

بينما رأى اللواء محمود زاهر، الخبير السياسي والاستراتيجي، أن ما يقره مجلس النواب بالأغلبية العظمى يجب أن يلتزم به باقي الأعضاء، موضحا أن البرلمان انّتُخب بارادة المواطنين، ويعبر عن رؤياهم، مشيرا إلى أنه يقدر الأحزاب السياسية ولكنه من غير المعقول أن يفتح المجال لكل الأحزاب الـ19 الممثلة بالمجلس لتكوين هيئة برلمانية خاصة بها، في حين أن هناك أحزابا ممثلة بنائب أو اثنين فقط.

وأضاف زاهر، لـ"الوطن"، أن التكتلات الحزبية داخل المجلس، ليست سوية منذ انعقاد أولى جلسات البرلمان.