المصرية لحقوق الإنسان ترفع مذكرة للرئيس لإعادة هيكلة الشرطة

04:39 م | الأربعاء 02 مارس 2016

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مذكرة لرئيس الجمهورية لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وذلك في ضوء المشكلات المتعلقة باعتداء بعض أفراد الشرطة على المواطنين، ولعل الحادثة الأخيرة لمقتل سائق على يد أمين الشرطة ليست الأولى في سجل انتهاك حقوق المواطنين على يد أفراد الأمن، لكنها تبرز حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي أن أجهزة الأمن مازالت تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل للعاملين داخل هذا الجهاز الأمني.

وأكدت المنظمة، في المذكرة، أن "أجهزة الشرطة هي المسئولة الرسمية عن استتباب الأمن ومنع ومكافحة الجريمة، بما يعزز من النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات".

وعليه عرضت على السيد الرئيس المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم إصلاح وزارة الداخلية: "مدونة سلوك للشرطة المصرية" وهي:

المبدأ الأول: التمسك بسيادة القانون

وهذا يعني ضرورة إقرار سياسات تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح ودقة بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة ولا تسمح بالالتباس، كما يتطلب أن تعكس السياسات والتشريعات القيم الديمقراطية للشرطة والأهداف التي تقوم عليها الشرطة وإتاحة التشريعات والسياسات للجمهور بحيث يستطيع كل المواطنين الإطلاع عليها بجميع وسائل النشر المتاحة الورقية والإلكترونية وصنع إطار قانوني منظم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة محدداً طبيعة استخدام القوة في الجرائم الجنائية، خضوع أفراد الشرطة للتشريعات المدنية بصفتهم مواطنين عاديين يخضعون لنفس التشريعات التي يعامل بها المواطنون. الخضوع للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات والتدخل الفوري مع أي موقف ينتهك فيها القانون. التحقق من الصفة القانونية لأية مهام أو أعمال مطلوبة قبل البدء في تنفيذها.

المبدأ الثاني: حماية حقوق المواطن

وتتضمن منع الشرطة من أية محاولات لاستخدام النفوذ والوساطة أو المحسوبية في الحصول على الخدمات والحقوق العامة التي نصت عليها المواثيق الدولية، والاعتراف بالحريات العامة واحترامها وحمايتها بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي والانتماء للأحزاب والحركات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والانخراط في الأنشطة التطوعية. حظر كافة جوانب التمييز في المعاملة بحسب النوع والعرق والدين واللغة والمكانة الاجتماعية. وعلى أفراد الشرطة العمل على منع صور التمييز وألا يكونوا هم أنفسهم وذووهم ممن يمارسونها صراحة أو ضمناً في الحياة اليومية لضمان عدم إشاعة الفرقة المجتمعية وتفتيت النسيج المجتمعي.

المبدأ الثالث: الشعور العام بالأمن

تبني الشرطة لمبدأ الشراكة المجتمعية الفعالة لتحقيق الشعور العام بالأمن، وتطلب ذلك التخلي عن المعني الضيق لوظيفة الشرطة التي تقتصر على مجرد التصدي للجريمة، والاهتمام بالأمن المجتمعي وليس السياسي بحيث تقدم الشرطة خدماتها الأمنية لتضمن للمواطنين نيل حقوقهم المدنية والسياسية دون التدخل في الشأن السياسي. وعدم التركز الجغرافي لأجهزة الشرطة ضماناً لتحقيق الانتشار الواسع لجميع خدمات الشرطة.

المبدأ الرابع: الرقابة على الشرطة

تخضع الشرطة للرقابة من خلال مجموعة من المؤسسات وهي: مؤسسات رقابة داخل الشرطة تتمثل في هيئات أو إدارات مستقلة تنبثق عنها، لجان مختصة بمراجعة الشكاوى الداخلية والمقدمة من المواطنين تكون مهمتها جمع المعلومات ومتابعة أوجه القصور في الأداء المهني بصفة عامة، ومظاهر الخلل والفساد في الإدارة المالية ومدى الالتزام بالقانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤسسات للرقابة علي السلطة التنفيذية كالرقابة الإدارية ولجان التحقيق التابعة لرئيس الوزراء تكون مهمتها التحقق من أي انتهاكات للقانون وحقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة، وكذا الرقابة التشريعية من خلال متابعة الأجهزة البرلمانية على قطاع الشرطة وعمله.

المبدأ السادس: الإدارة الفعالة للشرطة

تلتزم الشرطة بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التي تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، تعتمد الشرطة أساسا على مدى الاحترافية في أداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دوليا.

المبدأ السابع: حقوق الشرطة

ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لأفراد الشرطة كمواطنين بما لا يميزهم عن غيرهم من المواطنين، مع استثناء أفراد الشرطة من المشاركة السياسية لضمان نزاهتهم وحيادهم بشأن أي صراعات سياسية وضمان قيامهم بدورهم الفعال في تمكين المواطنين من نيل حقوقهم بشكل عام وممارسة الحقوق السياسية بشكل خاص. يأتي ذلك من منطلق ارتباط إصلاح جهاز الشرطة بالابتعاد عن الشأن السياسي.

كما طالبت المنظمة بتعديل بعض مواد قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وهي:

· المادة الأولى: تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة·

المادة الثالثة: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب في إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور وهى تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها.