هالة مصطفى: الدستور الجديد لم يضف أي جديد.. وكنت أتوقع مزيدا من النضج السياسي لـ"الإخوان"

قالت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة هالة مصطفى إن التيارات والأحزاب المعارضة لسياسة الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد، لا تهدف لإبعاده عن الصورة أو تنحيته عن المشهد السياسي، وإنما الهدف هو ضمان العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة التي يريدها المصريون بعد ثورة يناير. وأضافت مصطفى، خلال حديثها لبرنامج "بهدوء" على قناة سى بى سى الفضائية "كنت أتوقع أن يكون أداء الإخوان أكثر نضجا بعد تحولها لحزب سياسي ثم وجودهم في السلطة ووصولها للحكم، وكان عليهم أن يحتذوا بالنموذج التركي الذي تأثر بهم من الأصل". وتابعت أستاذة العلوم السياسية: "ما يحدث الآن هو تماما ما كان يحدث في عهد النظام السابق، ولا يوجد أي تغيير في الطريقة التي كانت تدار بها البلاد في عهد مبارك، والدليل على ذلك أن طريقة تعيين الأشخاص في مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها، يغلب عليها طابع السيطرة للدولة، والتغيير الوحيد أن من نسميهم بفلول الحزب الوطني، قد ذهبوا وجاء بديلا عنهم أعضاء حزب الحرية والعدالة وتيارات الإسلام السياسي". وأضافت مصطفى: "ما يتم ترويجه من أن مشروع الدستور الجديد هو آية في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، هو كلام خاطئ لأننا ببساطة إذا عقدنا مقارنة بين دستور 71 وهذا الدستور لن نخرج بأي جديد، فإذا كان صانعو الدستور يتباهون بأنه ينص على أن تحدد الدولة الحد الأدنى للأجور، فإن المادة 23 من دستور 71 قد نصت على نفس المعنى تماما، بل يزيد النص القديم بتحديد حد أقصى للأجور، وهو ما خلا منه النص الدستوري الجديد".