"الوطن" تجرى "مواجهة قضائية" على شرف أزمة النائب العام

أثارت استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، المعيَّن من رئيس الجمهورية، الاثنين الماضى، والعدول عنها يوم الخميس ردود فعل غاضبة بين القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين اعتبروا استقالة النائب العام عودة إلى الحق وكان يجب تقديمها حفاظاً على كرامة المنصب بعد إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، مؤكدين أن عزل الناب العام وتعيين آخر من رئيس الجمهورية تغوّل من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بينما أكد بعض القضاة أن وكلاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتب النائب العام أجبروا الأخير على تقديم استقالته، وأكدوا أن استقالته تمت تحت التهديد والإكراه لدرجة منعه من دخول دورة المياه وتعاطى الدواء، وقالوا إن الاستقالة فى حكم الميتة وسابقة فى تاريخ القضاء وسُبة فى جبينه، كما استنكر القضاة إحالة مجلس القضاء الأعلى النظر فى طلب استقالة المستشار طلعت عبدالله إلى وزير العدل لأنه يتبع السلطة التنفيذية، وطالبوا بتقديم الطلب إلى رئيس الجمهورية.