برلمان «ازدواجية المعايير» أوروبا سابقاً!!

09:54 م | الأحد 13 مارس 2016

مصطفى بكرى

كاتب صحفي

أحدث البيان الذى أصدره البرلمان الأوروبى ردود فعل غاضبة لدى كافة الأوساط المصرية، الشعبية والرسمية على السواء، ليس فقط إدراكاً لعدم موضوعيته، وإنما أيضاً لأنه يشكل حلقة جديدة من حلقات الاستهداف الدولى والإقليمى لمصر وثورتها وقيادتها.

منذ فترة من الوقت كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حذّر من أن المؤامرة تم تعطيلها، لكنها ما زالت مستمرة، وأن هناك من لا يروق له استثناء مصر من خارطة الفوضى التى بدأت تسود المنطقة منذ نحو خمس سنوات تقريباً.

ولم تكد تمر أسابيع قليلة على هذه التصريحات حتى فاجأنا البرلمان الأوروبى بهذه القرارات الخطيرة التى استندت فى مجملها إلى وقائع غير صحيحة، وادعاءات وأكاذيب روّجتها وفود جماعة الإخوان التى دأبت على حضور جلسات الاستماع التى عقدتها لجان البرلمان الأوروبى فى بروكسل، إضافة إلى بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدنى (الممولة خارجياً) وإضافة إلى التصعيد الحاصل والمغلوط من بعض وسائل الإعلام والصحافة فى مصر.

إن المتابع لمسارات وبيانات البرلمان الأوروبى، وتحديداً منذ ثورة الثلاثين من يونيو وانحياز القوات المسلحة لها فى الثالث من يوليو 2013، يدرك أن البرلمان الذى صعّد من انتقاداته بعد أحداث فضّ الاعتصام المسلح للإخوان فى رابعة العدوية، قد وصل بهذه الانتقادات إلى حد غير مسبوق، كما أن مجلس الشئون الخارجية الأوروبية الذى انعقد فى 21 أغسطس 2013 قد أكد فى هذا الوقت على اتفاق دوله على مراجعة المساعدات الأمنية لمصر، وتعليق رُخص التصدير لأى معدات قد تُستخدم فى «القمع» على حد وصفه، كما أعاد المجلس بحث تلك النتائج فى فبراير 2014، وأكد المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والأمنية فى 27 أكتوبر من نفس العام على أن «هذه النتائج تشكل التزاماً سياسياً ضد أى دعم عسكرى لمصر».

لقد حدد البرلمان الأوروبى، فى جلسته التى انعقدت مساء الأربعاء الماضى تسعة عشر بنداً، تمثل فى مجموعها افتئاتاً على الحقيقة، وتوظيفاً سافراً لحادث الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى» .

وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الملاحظات المهمة التى تعكس فى مجموعها أبعاد «المؤامرة» الجديدة والأحداث الحقيقية من ورائها.

أولاً: حاول هذا البيان استباق التحقيقات التى تُجريها السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات الإيطالية حول واقعة مقتل الطالب الإيطالى بكل نزاهة وشفافية، ورغم أن الملف لا يزال مفتوحاً فإن «بيان البرلمان الأوروبى» جزم بالأمر وحلّ محل القضاء وراح يدين السلطات المصرية بشكل مباشر ويحملها تبعات مقتل الشاب الإيطالى ويعبّر عن القلق البالغ من أن قضيته ليست الحادث المنعزل؛ لكنه حدث فى سياق من حالات التعذيب والموت فى السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر فى السنوات الأخيرة، وهو أمر لا يمت إلى الموضوعية بصلة.

ثانياً: إن البرلمان الأوروبى حاول، انطلاقاً من هذا «الحادث المريب»، توظيف اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لخدمة أهدافه السياسية التى كشفت عنها بلا مواربة، عندما أكد فى بيانه أن هذه الانتهاكات «المزعومة» تمثل مخالفة واضحة للمادة (2) من اتفاقية الشراكة مع مصر، والتى تنص على أن «العلاقات بين الجانبين تعتمد على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يمثل عنصراً أساسياً للاتفاقية».

ثالثاً: تجاوز البرلمان الأوروبى صلاحياته ولائحته الداخلية عندما طلب من الدول الأعضاء أن تثير مع السلطات المصرية ما سماه«الممارسة الروتينية للاختفاء القسرى والتعذيب والضغط من أجل تحقيق إصلاحات مؤثرة للجهاز الأمنى والقضائى»، وهو بذلك يعلن صراحة تدخله السافر فى عمل المؤسسات المصرية وعلى رأسها القضاء المستقل وجهاز الأمن المصرى.

رابعاً: نصب «البرلمان الأوروبى» من نفسه مدافعاً عن منظمات للمجتمع المدنى، ونشطاء يموَّلون من الخارج تجاوزوا القانون المحدد لعمل هذه المنظمات، فراح يطالب الحكومة بالتراجع عن إغلاق مركز «النديم» والتعبير عن القلق عما سماه تحريض الحكومة المصرية المستمر على اللجنة المصرية للحقوق والحريات!!

خامساً: إن الخطير فى أمر هذا البيان أنه راح يدعو إلى تجاوز أحكام القضاء المصرى، فى بعض القضايا، والمطالبة علناً بالإفراج الفورى عن كافة المواطنين المحتجزين وكذلك الصادرة ضدهم أحكام لمجرد ما سماه ممارستهم لحقهم فى التعبير والتجمع السلمى من نشطاء وإعلاميين ومدونين، وهو بذلك يستند إلى بيانات خاطئة رددتها بعض وسائل الإعلام بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين وغيرها، حتى وصل الأمر بهذا البرلمان إلى أن يتعدى كافة صلاحياته ويطالب فى بيانه السلطات المصرية بإلزام القضاء بالتقيد بالمحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو كلام يمثل إهانة للقضاء المصرى بل يطلب من السلطات المصرية التدخل فى شئونه.

سادساً: لقد كشف البرلمان الأوروبى عن وجهه سافراً أمام الرأى العام، ونصب من نفسه حامياً للمنظمات التى يقوم بتمويلها فى مصر عندما وجّه الدعوة إلى السلطات المصرية لضمان العمل الحر للمنظمات المدنية المحلية والدولية والنقابات المستقلة دون تدخل أو تخويف.

سابعاً: التدخل فى أعمال مجلس النواب المصرى والمطالبة بمراجعة قانون التظاهر الذى سماه القانون «القمعى» وتشريعات أخرى قال إنها تنتهك الدستور المصرى، من بينها قانون «الإرهاب» وقانون «الكيانات الإرهابية»، وهو هنا يعلن صراحة انحيازه للفوضى والعنف والتنظيمات الإرهابية التى تمارس القتل وكافة أشكال الإرهاب فى البلاد.

ثامناً: الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل راح البرلمان الأوروبى يتبنى مبادرات هدفها اختراق البرلمان المصرى، ويؤكد استعداده بالمشاركة مع السلطات المصرية لدراسة إمكانات تطوير برنامج قدرات هذا البرلمان، وهى ذات المبادرات التى كان قد طرحها البعض لتدريب أعضاء البرلمان من خلال موازنة خصصها البرلمان الأوروبى لإحدى منظمات المجتمع المدنى فى مصر تصل إلى 20 مليون يورو، وهو ما رفضه رئيس البرلمان المصرى «د. على عبدالعال» بكل قوة عندما تم عرض الأمر عليه من خلال البعض.

تاسعاً: أكد البرلمان الأوروبى أن حقيقة هدفه من وراء كل هذه الادعاءات هى الضغط على الحكومة المصرية لفرملة إجراءاتها ضد عملاء دول الاتحاد فى مصر، والأخطر هو إجبار مصر على الرضوخ لمطلب المصالحة مع من سماهم «الإسلاميين السلميين».

عاشراً: إن دعوة البرلمان الأوروبى لدول الاتحاد، لا سيما الممثل الأعلى للشئون الخارجية الأمنية، إلى التمسك بنتائج اجتماع مجلس الشئون الخارجية فى أغسطس 2013 المتعلق بالمساعدات العسكرية والأمنية لمصر ودراسة إعادة تقييمها ومطالبة رئيس البرلمان الأوروبى بإرسال هذا القرار إلى حكومات الدول الأعضاء والجهات المعنية، لهى نذير خطر يكشف أبعاد المؤامرة، وطبيعة التدخلات الخارجية والإملاءات التى يراد لها تقويض سلطة الدولة المصرية.

صحيح أن الخارجية المصرية أدانت، والبرلمان قرر التحرك لمواجهة هذه التحديات، إلا أن التحركات لا تزال قيد البيانات.

إن دول الاتحاد الأوروبى (حلف الناتو) ارتكبت فى أوقات سابقة جرائم أدت لإسقاط الدولة الليبية، وهو ما انتقده الرئيس أوباما الذى لا يمكن استبعاد دوره فى المؤامرة فى حديث لمجلة «ذى أتلانتك» عندما وجّه اتهامات قوية إلى الرئيس الفرنسى السابق «ساركوزى» ورئيس الوزراء البريطانى الحالى «ديفيد كاميرون» وحمّلهما المسئولية عن انهيار وسقوط الدولة الليبية.

إن البرلمان الأوروبى ليس بعيداً عن خطط «الناتو» والأمريكان وجماعة الإخوان فى التمهيد لحصار مصر والتدخل فى شئونها، ولكن مصر ليست ساحة مستباحة، ولذلك فلن يستطيعوا النيل منها، فقط نريد إعادة ترتيب الأوراق داخلياً وخارجياً.