بعد أيام من زيارة بايدن.. أمريكا تنتقد قرار إسرائيل بمصادرة أراض بالضفة

كتب: أ ب

بعد أيام من زيارة بايدن.. أمريكا تنتقد قرار إسرائيل بمصادرة أراض بالضفة

بعد أيام من زيارة بايدن.. أمريكا تنتقد قرار إسرائيل بمصادرة أراض بالضفة

صادرت إسرائيل مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية، بينما كان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ينهي زيارة إلى اسرائيل الأسبوع الماضي، وفقا لنسخة من وثيقة الأرض حصلت عليها "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء.

وتسببت هذه الخطوة، التي أعلنت عنها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، في انتقاد حاد من الولايات المتحدة.

وأكد مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية، وهو الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نحو 580 فدانا، بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية تم إعلانها أراض حكومية.

وقال مسؤولون، إن القرار صدر يوم الأحد، لكن التوقيع على الإعلان جرى يوم الخميس الماضي، في اليوم نفسه الذي غادر فيه بايدن المنطقة، وفقا لوثيقة الأرض التي قدمتها جماعة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

وردا على تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن هذه الخطوة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، أمس الثلاثاء، إنها "أحدث خطوة فيما يبدو أنها عملية مستمرة من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وتقنين البؤر الاستيطانية بما يقوض من الأساس فرص حل الدولتين، للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف كيربي: "نعارض بشدة أي خطوات من شأنها تسريع التوسع الاستيطاني، والذي يثير تساؤلات خطيرة حول نوايا إسرائيل على المدى الطويل".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة على تلك الأراضي.

وأثارت زيارة سابقة لبايدن إلى إسرائيل في العام 2010، نزاعا دبلوماسيا مع واشنطن، بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء المستوطنات خلال زيارته.

وفي يناير، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل وافقت على مصادرة 370 فدانا من أراض بالضفة الغربية قرب أريحا، وقالت جماعة "السلام الآن"، إن أحدث مصادرة تأتي تنفيذا لقرار يناير على ما يبدو، ولكن مع مصادرة جزء أكبر من الأراضي مما نشر في البداية.

ولم يعط مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية، سببا لأحدث عملية مصادرة للأراضي، وقالت جماعة "السلام الآن"، إن هذه الأراضي قد تستخدم لأغراض الاستيطان اليهودي، وفي الماضي، أعلنت إسرائيل أن أي أراض في الضفة الغربية، لا يتم زراعتها أو لا تكون مسجلة تحت اسم أي شخص، ستعتبر من الممتلكات الحكومية.


مواضيع متعلقة