موظفو "المصرية للاتصالات" يرفضون تكاليف جولات الوزير.. وجاد: "اللي عنده فساد يقول"
المهندس ياسر القاضي - وزير الاتصالات
رفض ائتلاف "المصرية للاتصالات من أجل التغيير"، الذي يضم موظفو الشركة المصرية للاتصالات، في بيان منهم اليوم الأحد، ما أسموه بتحمل الشركة الحكومية، نفقات الجولات المكوكية، للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خوفا من الخروج المبكر من الوزارة خلال التعديل الوزاري المقبل.
من جانبه، قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن هذه المسائل يسأل عنها وزير الاتصالات، مضيفا: "أي موظف في الشركة لديه مستندات فساد داخل الشركة، أطالبه بالتقدم بها للنيابة".
وقال جاد، إنه لا يعرف شيئا عن الفواتير التي تصرفها الشركة، موضحا أن الأمر اختصاص أصيل للرئيس التنفيذي للشركة أسامة ياسين، فيما لم يرد ياسين على هاتفه للتعقيب على تساؤلات العاملين.
وتساءل موظفو الشركة المصرية للاتصالات، التي تمتلك الحكومة 80% من أسهمها: "لماذا تتحمل الشركة فاتورة سفر الوفد الصحفي والإعلامي الذي يسافر مع الوزير إلى الإسكندرية لمدة 3 أيام، تكاليف الإقامة في فندق 5 نجوم، رغم أن الافتتاح لم يستغرق سوى ساعتين".
وقال الموظفون، لـ"الوطن"، إنهم يطالبون مجلس إدارة الشركة الحكومية، بالكشف عن أسباب تحمل فاتورة ما أسموه بـ"تلميع الوزير" قبل التعديل الوزاري المرتقب.
وأضاف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، أن الوزارة أصدرت تعليماتها للشركات والهيئات التابعة للوزارة، بتوجيه الإعلانات نحو صحف بعينها، تشرف على تلميع الوزير، لإنقاذه مما أسماه بـ"مقصلة التغيير الوزاري".
وأكد المصدر، أن الوزارة أصدرت تعليماتها إلى رؤساء الهيئات والشركات التابعة، بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية، خوفا من ترشيح أحدهم لخلافة القاضي في التعديل الوزاري.