مشاركة ضعيفة باستفتاء بشأن إصلاحات دستورية في السنغال

11:35 م | الأحد 20 مارس 2016

شارك السنغاليون، أمس، في استفتاء بشأن إصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من 7 إلى 5 سنوات، في اقتراع اتخذ طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال أو ضده.

وتأكدت نسبة المشاركة الضئيلة الملحوظة منذ فتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة (محلي وجرينتش).

ومع إغلاق المكاتب في الساعة 18.00 لم تتضح نسبة المشاركة لكنها بلغت حوالي 25% في مختلف المناطق ظهرا، فيما لن تصدر النتائج الرسمية الأولى قبل الإثنين.

ودُعي حوالى 5.5 ملايين ناخب إلى التصويت في هذا الاستفتاء الذي شهدت حملته اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الإعلامي وحتى بعض أعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على أنه نموذج للديموقراطية في إفريقيا.

وذكرت صحيفة "لوبسرفاتوار" أنه تم نشر أكثر من 3 آلاف شرطي "كتعزيزات لضمان أمن الاقتراع".

وتبلور الجدل حول سحب الرئيس سال عملا بتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على تحديد الولاية الرئاسية بخمس سنوات، خلال الولاية الحالية، مؤكدا أنه سيواصل ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات أي حتى 2019.

وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبدالله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك بإعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.

ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق إلى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بأنه لم يف بوعده.

واتسعت جبهة الرافضين للتعديلات لتشمل مسؤولين من الأغلبية وبينهم خصوصا نواب ورؤساء بلديات أحدهم رئيس بلدية دكار خليفة سال الذي يعد مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في 2019.