غضب بين النقابات المستقلة بدمياط بعد قرار عدم الاعتداد بأختامهم في المحررات الرسمية

11:49 م | الأحد 20 مارس 2016

سادت حالة من الغضب بين ممثلي النقابات المستقلة بدمياط، وذلك بعدما أعلن المحافظ أمس بحظر الاعتداد بأختام النقابات المستقلة لاستخراج أي محررات رسمية.

وبدوره قال محمد عبده مسلم رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث بدمياط، في تصريح لـ"الوطن": "ما تم اتخاذه من قرارات بعدم الاعتداد بأختامنا يدل على أن هناك حالة من التخبط بين أجهزة الدولة وبعضها البعض"، متسائلا: "كيف تمنحنا الدولة الشرعية في بادئ الأمر بفتح حسابات بنكية وتحرير محررات رسمية ثم تمنعها عنا وكأننا في دولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية".

وأكد "مسلم" أن "ما تشهده مصر من تعنت ضد النقابات المستقلة سيدفعها للدخول في القائمة السوداء التي وضعتها منظمة العمل الدولية لعدم احترام الدولة للحقوق النقابية"، مشيرا إلى أن القرار الخاص بعدم الالتزام بأختام النقابات المستقلة سيتم العمل به على مستوى محافظات الجمهورية وليس دمياط فحسب.

وبدوره قال محمد عبدالوهاب الطلخاوى نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بدمياط لـ"الوطن"، إن القرار الأخير جاء بناء على التضارب بين النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر، ورغم رفع دعاوى قضائية ضد اتحاد عمال مصر لحله وصدور حكم لصالح النقابات المستقلة إلا أننا فوجئنا بتدخل اتحاد عمال مصر ومطالبته بتوحيد الختم الخاص بهم على المحررات الرسمية وعدم الاعتداد بأختامنا.

وأعتبر "الطلخاوي" أن عدم الاعتداد بهم هو "قرار باطل" خاصة وأنهم منحوا صفة عمال لآلاف الحرفيين منذ سنوات، كما أننا لديهم 35 نقابة مستقلة بدمياط.

ويقول سليمان عيد رئيس نقابة النقل البري المستقلة بدمياط: "فوجئت بإبلاغي من جهات الأمن بعدم الاعتداد بأي محررات لي، وذلك بناء على قرارات صادرة من وزارة التنمية المحلية مؤخرا وهو ما يعد اضطهادا للنقابات المستقلة خاصة وأننا الوحيدين الفاعلين على الأرض في الوقت الذي لا يقدم اتحاد عمال مصر أي خدمات لأعضائه"، متهما نواب البرلمان ممن ينتمون لاتحاد عمال مصر بالسعي لتطبيق هذا القرار لصالحهم.

وأضاف "عيد": "لدي 8 آلاف عضوا قدمت لهم خدمات لم يقدمها اتحاد عمال مصر وفوجئت بقرار يمحي ما بذلناه من جهد وتعب لسنوات لصالح اتحاد عمال مصر ونوابه"، مطالبا المسؤولين بالتدخل والتراجع عن تلك القرارات والآخذ برأي الشارع فحسب، مضيفا أن "هناك نية للسائقين بدمياط للتصعيد والدخول في إضراب، احتجاجا على تلك القرارات"، مشيرا إلى أنه طالبهم بعدم التصعيد خاصة وأن الموقف لا يحتمل.

وقالت مصادر بديوان عام المحافظة بدمياط لـ"الوطن" إن القرار الصادر من المحافظ ما هو إلا تطبيق للقانون وسيتم تطبيقيه على كافة المحافظات دون استثناء.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أصدر توجيهاته بتنفيذ أحكام القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن حظر الاعتداد بأختام النقابات المستقلة لاستخراج أي محررات رسمية أو بطاقات الرقم القومي، لمخالفتها نص القانون حيث أجاز القانون اعتماد أختام المنظمات النقابية المنشأة والقائمة وفقا للقانون، والتي تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأوضح المحافظ أن ذلك جاء بعدما تلقت وزارة القوى العاملة عددا من الشكاوى للتضرر من قيام بعض النقابات المستقلة باستغلال الأختام الخاصة بها للتربح من اعتماد المهن الواردة باستمارات الرقم القومي، وذلك بالمخالفة للقانون.