«شعبان»: التفاهمات بين «النواب» والحكومة واردة لتغيير بعض الوزراء

10:11 م | الأربعاء 23 مارس 2016

قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن التعديلات الوزارية الذى أجراها رئيس الوزراء، أمس، بمثابة تشكيل من رئيس الجمهورية لحكومته التى ستعرض برنامجها على البرلمان خلال أيام، وفقاً للمادة 146 من الدستور، مؤكداً فى حواره مع «الوطن» أنه لا تعارض بين تلك التعديلات وإلقاء الحكومة بيانها 27 مارس الحالى.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل يجوز إجراء تعديلات وزارية قبل أيام من إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان، أم أن هذا سطو على حق مجلس النواب؟

- بالطبع من حق رئيس الجمهورية أن يُشكل حكومته أو يُعدّل فيها قبل عرض برنامجها على النواب، وفقاً للمادة 146 من الدستور التى تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، وبالتالى ما جرى من تعديلات هو بمثابة تشكيل لحكومة الرئيس وتهيئتها لعرضها بشكل كامل، لأن التعديلات الوزارية حق أصيل له قبل إلقاء بيانها أمام البرلمان.

■ هل سيكون لتلك التعديلات تأثير على بيان الحكومة؟

- نحن لم نرَ البيان حتى نحكم عليه، لكن فى الغالب كل وزير ستكون له رؤية معينة ونظام يسير عليه، وبالتالى ستكون له بصمته فى البيان المقرّر عرضه 27 مارس الحالى، وأعتقد أن الوزراء الجُدد سيعملون جاهدين على إثبات جدارتهم ونيل ثقة النواب.

■ يرى البعض أن الحكومة لجأت إلى تلك التعديلات خوفاً من النواب، قبل عرض برنامجها على البرلمان؟

- لا، ليس قلقاً ولا خوفاً، لكن يمكننا أن نقول إنها ترتب أوراقها الآن، وتستعد لعرض رؤيتها على البرلمان وتحاول تخطى ما تعرّضت له من أزمات سابقة.

■ فى حال الاعتراض على بعض الوزراء، هل سيرفض البرلمان الحكومة بشكل كامل؟

- هذا يحتاج إلى نوع من التفاهمات بين البرلمان والحكومة، بمعنى أن يتفاهم البرلمان مع رئيس الوزراء ويطالبه بتغيير هذا الوزير بعد عرض أسباب ذلك، سواء كانت تفيد بأن هذا الوزير ليس أهل ثقة، أو لا يتناسب مع مهام وأعباء حقيبته الوزارية، أو أن البيان الخاص به ليس جديراً بالموافقة عليه، مع اقتراح آخر بديل عنه بالتعاون والتشاور بين الجانبين، وهذا الأمر كان وارداً بشكل كبير ومطروحاً من نواب المجلس قبل التعديلات الوزارية الأخيرة، بسبب مواقف بعض الوزراء وأدائهم.