«سرور».. تشكيكه فى بيانات «الإحصاء» حول البطالة أفقده «القوى العاملة»

08:43 م | الخميس 24 مارس 2016

لم يكن هدوء جمال سرور، وزير القوى العاملة السابق، فى تناوله لملفات الوزارة والملف العمالى، أمراً إيجابياً، بل رجع عليه بالسلب، حيث رأت الحكومة أنه تباطؤ فى التعامل مع الملفات العاجلة للقوى العاملة.

{long_qoute_1}

وجاءت تصريحات «سرور» حول ملف الحد الأدنى للأجور، وطرق تعامله مع النقابات المستقلة، والبطالة، وإخفاقه فى الانتهاء من قانونى الحريات النقابية والعمل، وتشكيكه فى النسب التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والخاصة بمعدل البطالة، أبرز أسباب إقالته. {left_qoute_1}

وكان الوزير قد قال إن أرقام الجهاز عن البطالة غير دقيقة، لأن أحدث إحصائية خرجت من الجهاز أفادت بأن النسبة تبلغ 12.7% أى نحو 3 ملايين شاب أو أكثر، وزاد «سرور» بقوله: «هذه النسبة نتيجة عينة تم التعامل بها، ولكن تقديرنا أن النسبة أقل من هذا الرقم الذى يعلنه الجهاز، لأن الواقع يؤكد أن بعض الشباب ممن يعملون فى أعمال غير تخصصاتهم يعتبرون أنفسهم بطالة، وأن عملهم شغل وقتى ويتم تسجيلهم فى العينة التى يحصرها الإحصاء».

فيما كان تناوله لملف الحد الأدنى للأجور، حين قال وقتها: «إن إقرار حد أدنى للعمال بالقطاع الخاص سيضر بالعمال»، وهو ما اعتبر أحد أبرز إخفاقاته مما جعل العمال يهاجمونه بسبب هذا التصريح المناهض لمطالبهم، حيث كان يرى أن الكثير من المنشآت تعطى أجراً عالياً، وإذا تم إقراره فإنها ستراجع حساباتها، وستلتزم بالحد الأدنى فقط مما قد يضر أى عامل يتقاضى راتباً أعلى منه. وبات عدم نجاح الوزير فى عمل علاقة متوازنة فى تعامله مع النقابات المستقلة، أحد أهم أسباب غضب أعضائها وهجومهم الدائم عليه، حيث لم يكن يهتم سوى بالاتحاد العام فقط، وتجلى ذلك فى تصريحه «إن النقابات المستقلة أعاقت العمل وأسىء استخدامها، وأن الاعتقاد بأنها (كثرة اللجان) فى المنشأة (فهم خاطئ)».

فيما يأتى ملف مستحقات العمالة المصرية العائدة من اليمن وليبيا، مؤخراً، بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها تلك البلاد ضمن الأسباب، خاصة أن هذا كان تكليفاً مباشراً من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، حين تم تكليفه بالوزارة، إلا أن جمال سرور لم يتناول هذا الملف على الإطلاق.