تحديث مشروع الرصد الفورى للصرف الصناعى على المجارى المائية
تدرس وزارة الدولة لشئون البيئة تحديث إجراءات الرصد الفورى لمخالفات الصرف الصناعى على المجارى المائية من خلال تنفيذ مشروع تجريبى على عدة مراحل بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.
وعقد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة عدة جلسات مع قيادات الوزارة مساء أمس الأول، لبحث إجراءات البدء فى تنفيذ المشروع، على أن تكون الأولوية على مجرى نهر النيل والمنشآت التى تتميز بكمية صرف عالية ذات تأثير على مياه نهر النيل وتشمل المنشآت التى تعمل فى صناعة الكيماويات والورق والسكر والصناعات المعدنية والنشا والجلوكوز والأسمنت والحديد والصلب والكوك ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح كامل أن ربط هذا النظام بالشبكة القومية فى الوزارة سوف يكون أهم البنود فى خطط توفيق الأوضاع البيئية التى تتقدم بها المنشآت للوزارة، حيث إن البيانات التى تصل إلى الوزارة من خلال هذا النظام تصل فى نفس الوقت إلى المنشأة مما يؤدى إلى سرعة اتخاذ إجراءات التصحيح من قبل المنشآت.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل المنشآت التى تصرف على نهر النيل والتى يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد، وتشمل المرحلة الثانية المنشآت التى تصرف على المصارف.
يذكر أن نظام الرصد الفورى لنوعية مياه الصرف الصناعى يتم من خلال تركيب حساسات لقياس المحددات المختلفة التى تقيس لحظيا على نهاية أنبوب الصرف وتتصل هذه الحساسات بأجهزة تخزين البيانات ليتم استقبالها على شبكة الرصد القومية لنوعية المياه.