سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: من المبكر الحكم على أداء البرلمان

10:09 ص | السبت 26 مارس 2016

قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن دور بعثة الاتحاد في مصر، سياسي واقتصادي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول مع مصر، وهناك أيضًا تعاون جار في برامج اقتصادية أخرى.

وأكد موران، في حوار مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، عبر شاشة "سي بي سي"، أن "قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن تخفيض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، إجراء صحيح، وأن الدولار واليورو كانا يتغير سعرهما في السوق الموازية باستمرار، لذلك أصبحت هناك شكاوى من بعض المؤسسات في مصر حدثت فى الأشهر الماضية، لذلك كان يجب أن تكون هناك قرارات من البنك المركزي".

وأضاف "لا يمكن إيقاف السوق، خاصة أن تدفق اليورو والدولار مهم للسوق المصرية، لأن مصر تعتمد على التجارة الدولية والاستثمار الدولي، وخلال الأشهر الماضية مستثمرون أوروبيون عبروا عن قلقهم من موقف السوق السوداء في مصر، لأنها كان لها توجه آخر مختلف عن توجهات السوق الرسمية".

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي: "أعلم أن القرارات الأخيرة، ربما تؤثر على أسعار بعض السلع في مصر، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التوجه الحكومي بشأن تخفيض الدعم على بعض السلع، الأرقام تتحدث عن أن هناك فائضًا في ميزان المدفوعات بين مصر وأوروبا، هذا بالتأكيد جيد لنا، لكن الأمر غير جيد لمصر، نحن نريد تجارة حرة متوازنة بين مصر وأوروبا، القيود والحواجز في التجارة لا تحقق أي منفعة، بين أعوام 2004 وصولًا إلى عام 2010، تضاعف حجم التجارة بين مصر وقارتنا، والآن نحن نتطلع إلى الأمام، وليس إلى الخلف".

وعن رؤيته للبرلمان المصري، وبعض الأزمات التي أثيرت بداخله منذ بداية دورة انعقاده، قال: "من المبكر الحكم على أداء البرلمان المصري، وخلال مراحل انتخابات البرلمان كانت هناك بعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبي موجودة في مصر، والحقيقة أن مصر أصبحت متمرسة في إدارة الانتخابات، ويجب الآن أن تفكر في مرحلة ما بعد الانتخابات، فلا يمكن الوصول إلى حوكمة جيدة دون برلمان فعال، والرئيس السيسي نفسه يريد أن يكون البرلمان المنتخب إيجابيًا وفعالًا".

وتابع أن "الاتحاد تراجع مع السلطات المصرية، ما يمكن تحقيقه خلال الفترة المقبلة، والاستقرار في مصر يتحقق باتخاذ إجراءات أمنية لمواجهة الوضع في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب، خاصة بعد ظهور ما يسمى بتنظيم "داعش"، ومصر الآن تحتاج لإيجاد وسائل لتحقيق الاستقرار، والأخذ بجميع وجهات النظر، والأمر ليس سهلًا أن توازن بين الأمن والحريات، والحقيقة أن مصر لا تحتاج لأوروبا لتخبرها بما عليها أن تفعله، ومصر الآن لديها دستور يضم مواد تركز بشكل كبير على الحقوق والحريات، يجب تنفيذه".