تأجيل طعن مبارك على حكم تغريمه لقطع الاتصالات في 25 يناير لـ21 مايو
مبارك
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 21 مايو المقبل.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بسداد 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن توزع فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال، المحامي.