«العربى» نيابة عن «إسماعيل»: مفاوضات جديدة للحصول على «قرض» بعد موافقة «النواب» على برنامج الحكومة

08:36 م | الاثنين 28 مارس 2016

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحكومة تنتظر موافقة مجلس النواب على برنامجها، لتدخل فى جولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على قرض منه، وقال إن المباحثات الودية التى تمت بين بعثة الصندوق وممثلى وزارة المالية منذ أيام، أكدت ضرورة تصديق البرلمان على الإجراءات الإصلاحية «الصعبة»، قبل التقدم بأى طلب للحصول على قرض. {left_qoute_1}

وأبدى «إسماعيل» قناعته، فى كلمة ألقاها نيابةً عنه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمؤتمر «حوار مع الحكومة» الذى تنظمه «المال جى تى إم»، أمس، بأن التفاوض على أى حزم تمويلية مع مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، لا بد أن يبدأ بعد موافقة مجلس النواب على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبعد تقدير موقف المساعدات الاقتصادية، التى ستحصل عليها مصر من دول الخليج، خاصة من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الحكومة جادة فى تبنى آليات لتطبيق البرنامج الاقتصادى الذى طُرح أمام مجلس النواب.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 و6% بنهاية العام المالى 2017 - 2018، على أن ترتفع فى السنوات التالية لأكثر من 6%، وخفض عجز الموازنة بحيث يتراوح بين 9 و10% بنهاية 2017 - 2018، مقارنة بـ11٫5% حالياً، ثم لـ9 أو 8% بحلول 2019 - 2020، إلى جانب جمع 20 مليار جنيه من عوائد تقنين أوضاع المخالفين على أراضى الطرق الزراعية، فى إطار خطة لمنع التعديات على أراضى الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت قائمة مختصرة بالتحديات التى تواجه تدفق الاستثمارات، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وإنشاء بنك للأراضى يتبع وزارة الاستثمار، فضلاً عن تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية.

ونوه باستهداف الحكومة جذب 10 ملايين سائح بنهاية 2017 - 2018، وعقد اتفاقيات مع شركات صينية وكورية، فى مجال تصنيع الإلكترونيات، فضلاً عن استكمال تنفيذ مشروع إنشاء 7 مناطق تكنولوجية بالمحافظات. من جانبه، أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، استهداف الحكومة تحقيق استثمارات كلية بنحو 509 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل 2016 - 2017، بمعدل 16% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ14% خلال العام الحالى 2015 - 2016. وأضاف أن سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص هى الأفضل للمرحلة الراهنة، وذلك فى ظل تعاظم الفرص الاستثمارية بالدولة.

وقال إن برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب، أمس الأول، يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 5 و6% بنهاية يونيو 2018، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب زيادة معدل الاستثمار البالغ 14% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 18% بنهاية يونيو 2018.

ونوه بأن زيادة معدل الاستثمار، ستنعكس إيجابياً على خفض معدلات البطالة المرتفعة، والبالغة 12.8%، مشدداً على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار عبر إطار تشريعى إيجابى. وأضاف: «أوشكنا على الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المثلث الذهبى، كما تعمل على عدد من المشروعات المهمة أبرزها مشروع العاصمة الإدارية والساحل الشمالى الغربى، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والحكومة فضلت تأسيس شركة خاصة بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، حتى لا تقع فى أخطاء الماضى»، موضحاً أن الحكومة فضلت ملكية الشركة الجديدة عن الإدارة التى تعتمد على القطاع الخاص.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص على أنه عنصر مكمل لها ومشارك فى عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن استراتيجية مصر 2030 تعتمد على القطاع الخاص فى تحقيق أهدافها فى ظل امتلاك القطاع الخاص الخبرات اللازمة ورأس المال. وكشف وزير التخطيط عن وجود اتجاه لدى الحكومة لطرح حصة من الشركة التى تم تأسيسها مؤخراً لتنمية ١٫٥ مليون فدان، المعروفة إعلامياً بـ«الريف المصرى الجديد»، بالبورصة، كخطوة نحو توفير التمويل اللازم لانطلاق المشروع بقوة.

وأضاف أن أعمال شركة تنمية الريف المصرى الجديد، كمطور رئيسى لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف توسيع الحيز العمرانى المصرى، وبرأس مال مصدر 8 مليارات جنيه، وبمساهمة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة المالية انطلقت منذ شهور ونسعى لتذليل جميع العقبات التى تواجهها الفترة المقبلة. وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع التفاصيل الدقيقة لتنفيذ مشروع الواحد ونصف المليون فدان، مؤكداً أن مجلس الإدارة سيلقى كل الدعم من كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتماماً شديداً من جانب الحكومة بنشاط العقارات بجميع أشكاله، باعتباره من أهم قاطرات التنمية الشاملة لمصر الفترة المقبلة. وأضاف خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر، أن المحاور التنموية التى ركز عليها بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أمس الأول، نصيب قطاع الإسكان والتنمية العقارية منها كبير، مشيراً إلى أن الرئيس شدد على الانتهاء من ٦٠٠ ألف وحدة بحلول أبريل من العام المقبل، وأن إجمالى الاستثمارات المرصودة لمشروع الإسكان الاجتماعى تبلغ ١٠ مليارات جنيه، ونحن ملتزمون بتنفيذه رغم الظروف التى نمر بها جميعاً. وقال إن الحكومة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحى بنسبة ١٠٠٪ الفترة المقبلة، مؤكداً أن معدل النمو الخاص بقطاع المقاولات بنهاية العام الحالى ٨٫٥٪ ليصل إلى ١٠٪ العام المقبل.

من جانبه، قال هشام عزالعرب، الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى رئيس اتحاد بنوك مصر، إنه تلقى استفسارات «غير مريحة» من المساهمين فى الخارج حول هدف قرار البنك المركزى الخاص بتحديد مدة تولى رؤساء البنوك الخاصة فى مصر.

وأضاف رئيس اتحاد البنوك «عقب القرار قمت بدراسة الأوضاع المشابهة فى الأسواق العالمية للتعرف على الحالات المشابهة للقرار للرد حول استفسارات الجهات المختلفة فى الداخل والخارج، غير أننى لم أجد حالة مشابهة سوى فى السوق النيجيرية فى عام 2010 حينما اكتشفت الحكومة حالات فساد فى البنوك الخاصة فأقالت رؤساءها». ورفض «عزالعرب»، التعليق على القرار فى الوقت الحالى بقوله «لن أعلق فى الوقت الحالى».