إسرائيل تحدد رواتب مدراء البنوك بـ658 ألف دولار سنويا

02:25 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

أقر البرلمان الإسرائيلي، قانونا يحدد سقف الراتب السنوي لمدراء البنوك بمبلغ 658 ألف دولار أمريكي، في إجراء تم وصفه بأنه من أصعب القيود حول العالم.

وينص القانون الذي أقره البرلمان ليل الإثنين على أنه لا يمكن أن يتجاوز أي راتب في القطاع المصرفي أكثر بـ35 مرة مرتب العامل الأقل أجرأ في ذات الشركة، مع سقف يصل إلى 2.5 مليون شيكل أو 658 ألف دولار أمريكي.

وأكد بيان صادر عن الكنيست قبل منتصف ليل أمس، نقلا عن رئيس لجنة المالية موشيه جافني، أن القانون "يتناول مشكلة الأخلاق والقيم المتعلقة بالرواتب المفرطة للذين يتعهدون بإدارة الأموال العامة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي اليوم، من جمعية البنوك في إسرائيل. إلا أن التقارير الاعلامية تناقلت انها تنظر في تقديم التماس الى المحكمة العليا ضد القانون.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الإجراء بأنه غير مسبوق في تشدده، بينما حذر البعض من أنه قد يضر باقتصاد الدولة العبرية.

وقالت صحيفة هارتس اليسارية، إن "إسرائيل، كدولة تبحث عن الاستثمار، لا يجب أن تكون الأكثر تشددا في هذا الأمر".

وارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق كبير في إسرائيل وقضية رئيسية لوزير المالية موشيه كحلون، الذي دعم مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ موقفا مؤيدا للأعمال، ولكنه بحاجة إلى حزب "كلنا" بزعامة كحلون في ائتلافه الحكومي الهش المؤلف من 61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.

وكان مدير مكتب نتنياهو، أكد في مقابلة مع الإذاعة العامة الأسبوع الماضي، أن نتنياهو دعم كحلون في مشروع قانون رواتب مدراء البنوك ولكنه لا يرغب برؤية هذا الإجراء يمتد إلى صناعات أخرى.

وقال إيلي جرونر للإذاعة: "هذا إصلاح هام من وزير المالية ورئيس الوزراء يدعمه في هذه المسألة".

ولكنه أكد "في الوقت ذاته، لا نعتقد بأنه من الصحيح أن يمتد إلى قطاعات أخرى". ولم يصدر أي تعليق علني من نتنياهو حول إقرار القانون.