معارك «جنينة»: بدأت بـ«إهانة القضاء».. وانتهت بـ«الإساءة» لمؤسسات الدولة

10:42 م | الثلاثاء 29 مارس 2016

دخل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول، فى معارك طاحنة منذ تعيينه رئيساً له فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، واستغل الجهاز فى تصفية خلافاته الشخصية، من خلال حواراته ولقاءاته التليفزيونية. {left_qoute_1}

بدأ «جنينة» تلك المعارك بلقاء تليفزيونى مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج «العاشرة مساء»، ووجه خلاله، وفقاً لبلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، إهانة للسلطة القضائية، وأدلى بعبارات تمثل سباً وقذفاً فى حقه، كما تم اتهامه بـ«التزوير فى أوراق رسمية»، فى البلاغ ذاته الذى تضمن «تزوير تقرير متعلق بأرض نادى قضاة بورسعيد»، وأعطاه لإحدى الصحف الخاصة أثناء محاكمة رئيس تحريرها فى بلاغ «الزند» ضده بسبه وقذفه بسبب نشره موضوعاً يتعلق بهذه الأرض. وواجهه بعدة بلاغات للنائب العام ضد وزير العدل السابق من سب وقذف وأخرى تهم الاستيلاء على أراضٍ من الدولة بطرق غير رسمية. وقدم تامر سيف، المحامى، بلاغاً ضد «جنينة» رقم 8240 لسنة 2016 يطالبه بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، وذكر فيه أنه أهان السلطة القضائية على رأسها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق إهانة لا تغتفر.

ورد رئيس «المحاسبات» بطلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق فى بلاغات «الزند»، واتهمه بالإعلان فى الصحافة ووسائل الإعلام عما يدور فى التحقيقات، بما يؤكد أنه لن يسير فى حيادية، مضيفاً أن القاضى تعمد نشر إجراءات التحقيق بقصد الإساءة والتشهير والتهديد بإجراءات استباقية للحد من شأنه، وطالب بالتحقيق فى الواقعة وقيدها كجنحة طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات. وأقدم وزير العدل السابق، أواخر يناير الماضى على تقديم 3 بلاغات للنائب العام، ضد الإعلامى يوسف الحسينى و«جنينة» بتهم عدة، وقال محامى «الزند» فى البلاغ: «إن تصريحات جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه تؤثر على الاقتصاد وتضر بمصالح البلاد».

وقبل هذا البلاغ تقدم طارق محمود، المحامى السكندرى، ببلاغ إلى النائب العام ضده ومحمد سعد خطاب الصحفى بجريدة صوت الأمة وعبدالحليم قنديل رئيس التحرير، واتهمهم بنشر أخبار كاذبة، وتحريض «جنينة» ضد «الزند»، واتهامه فى ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها عام 2010 وحفظها، كما تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع «جنينة» من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها. وقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، 5 بلاغات ضد «جنينة» على فترات متتالية، أولها عندما شكّك فى جهاز الشرطة بالكامل، وتحدث عن فساد وهمى فى وزارة الداخلية، والثانى عندما حصل على وثائق تثبت أنه سرب معلومات سرية لجهات أجنبية وتحديداً فضائية «الجزيرة» القطرية ذات الطابع الإخوانى بحسب بيان نيابة أمن الدولة العليا، والثالث عندما وصلت إليه مستندات تثبت أنه على صلة نسب ومصاهرة مع أعضاء من منظمة حماس.

وبلاغ آخر يطلب التحقيق فى مؤامرته بالاشتراك مع رضا العدل لتدمير الشركة الشرقية للدخان، على حد تعبيره.

وتقدم النائب البرلمانى أمين مسعود ببلاغ بسبب تصريحات «جنينة» التى تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام بشأن فساد الـ600 مليار جنيه. وفى ديسمبر الماضى، أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغاً ضد «جنينة» يتهمه بنشر أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى، إلى نيابة أمن الدولة؛ لاتخاذ اللازم والتحقيق.

وورد فى البلاغ أن «جنينة» أدلى بتصريحات مريبة للرأى العام، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها.