ما وقف صحفى أمام قاضٍ إلا وكان ثالثهما «إهانة الرئيس»

بلاغات عديدة أبطالها «مواطنون شرفاء» وضحاياها «قلة هدفها إسقاط رمز الدولة»، والرئيس الذى تعهد بألا يُقصف قلم فى عهده وألا يجور على حرية رأى، وصلت بلاغات قمع الحريات وتهديد أصحاب الرأى مداها ببلاغات ضد إعلاميين مثل: يوسف الحسينى وعمرو أديب وعبدالحليم قنديل ثم صحف مثل «المصرى اليوم» و«الوطن» وهو ما اعتبره النشطاء إعادة إنتاج لنهج النظام القديم فى التعامل مع الصحف، بحيث استدعوا واقعة المحامى المغمور الذى أقام دعوى ضد إبراهيم عيسى تسببت فى حبسه عاماً بعدما نشره عيسى عن صحة الرئيس. «ما يفعله الإعلاميون من إهانة للرئيس يتسبب فى عدم استقرار اقتصاد الدولة» الحجة التى ساقها قيادات الإخوان فى تعليقهم على الدعاوى القضائية ضد أصحاب الرأى والصحفيين سبق أن ساقها رجال مبارك تعليقاً على الدعوى المقامة ضد إبراهيم عيسى.. «يوجد فرق كبير بين انتقاد الرئيس وسياساته وبين اتهامه بالكذب أو المرض النفسى أو إشاعة مرضه بورم فى المخ» قالها د.مراد على، المتحدث الرسمى لحزب «الحرية والعدالة» معدداً ما وصفه بالأكاذيب التى تكيلها وسائل الإعلام ضد الرئيس لكنه فى الوقت نفسه لا يجد بديلاً عن القضاء ليرد عليهم رغم رفضه لهذه الوسيلة لكنه يراها البديل المتاح. مراد أكد لـ«الوطن» أن الجماعة غير مسئولة عن هذه الدعاوى، ويبرر: «إذا كان مكفولاً للجميع أن يقدم بلاغات ضد الرئيس فمن حق مؤسسة الرئاسة أن ترد بالأسلوب نفسه»، نافياً أن يكون الرئيس سائراً على نهج مبارك فى مواجهة الإعلام «من الصعب جداً أن نقبل هذا التشبيه وما يحدث من الإعلاميين الآن لم يكن يحدث مع مبارك وما حدث فى قضية إبراهيم عيسى وقتها واحد على ألف مما يحدث الآن»