مصر تقترح إنشاء بنك لـالأفكار العربية لاستغلال الطاقات الإنتاجية

03:20 م | الثلاثاء 12 أبريل 2016

اقترح وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنشاء بنك لـ"الأفكار العربية" يتلقى المقترحات والابتكارات في مجال استغلال الطاقات الإنتاجية والاستثمارات المادية والبشرية في مجال التعليم والتدريب وتحديث الاستراتيجيات التي تضم الشركاء الاجتماعيين، لتنفيذ آليات التعاون والتكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة سعفان، في أعمال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلًا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا وزير القوى العاملة، الدول العربية، إلى العمل على دعم المشروعات التنموية ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي من خلال بذل الجهود للإسراع في ظهور مقترح المشروع العربي الزراعي أو الصناعي على أرض الواقع والذي تقدمت به مصر لحل مشكلة البطالة ودعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب الأمة العربية، فضلًا عن استعادة رؤوس الأموال العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استثمارها في المشروعات التنموية العربية.

وقال سعفان، تعليقًا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول "التحديات التنموية وتطلعات المنظمة"، إنّ معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعًا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلًا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعًا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.

وتابع أنّ هذه الجهود تمتد إلى التركيز على تنشيط القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية سريعة النمو ذات العلاقات المترابطة القوية والقطاعات كثيفة العمالة، والتركيز على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن توجيه الاهتمام والتركيز على تطوير قطاعات التنمية البشرية، ورفع معدلات العمل اللائق في كل القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.