«الإسكان»: الضبطية القضائية لموظفى «التمويل العقارى» بـ«محور المليون وحدة»
مدبولى
قررت وزارة الإسكان بدء تفعيل قرار «منح الضبطية لبعض موظفى صندوق التمويل العقارى لمراقبة تصرفات الحاصلين على وحدات سكنية مدعومة، ومنع بيعها أو تأجيرها للغير، تنفيذاً لضوابط قانون الإسكان الاجتماعى، الذى سيتمّ تطبيقه على كل وحدات محور المليون وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى».
وقال المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن الوزارة ستمنح الضبطية القضائية لموظفى صندوق التمويل العقارى، لمنحهم الحق فى مراقبة استخدامات المواطنين الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعى ومنع التصرف فى الوحدات بالإيجار أو البيع، مع أحقيتهم فى سحب الوحدات التى سيتم استخدامها لغير أغراضها السكنية.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقارى، إن الصندوق طالب وزارة العدل بزيادة عدد الموظفين الحاصلين على الضبطية القضائية لتسهيل مهامّ مراقبة الحاصلين على وحدات سكنية. كان حصول موظفى الصندوق على الضبطية القضائية قد جاء بقرار سابق من وزير العدل، وبمقتضاه تُمنح الضبطية القضائية لموظفى صندوق التمويل العقارى، فيحق للموظف ذى الضبطية القضائية التوجه إلى الوحدات السكنية وسؤال القاطنين بها للتأكد من أنهم أصحاب الشقة الفعليون، الذين حصلوا على الوحدات المدعومة من الحكومة، والتأكد من أن الوحدات لم تُبَع أو تؤجَّر للغير بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى.
كانت وزارة العدل أصدرت قراراً فى 2014 بمنح بعض العاملين بصندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، إلا أنها لم تفعَّل حتى الآن.