محامي بـالنقض: قانون النفقة ليس عقيما ويحتاج توجيهات رؤساء المحاكم فقط
محامي بـالنقض: قانون النفقة ليس عقيما ويحتاج توجيهات رؤساء المحاكم فقط
- المحكمة الدستورية العليا
- النهار اليوم
- رؤساء المحاكم
- فى مصر
- قانون النفقة
- المحكمة الدستورية العليا
- النهار اليوم
- رؤساء المحاكم
- فى مصر
- قانون النفقة
- المحكمة الدستورية العليا
- النهار اليوم
- رؤساء المحاكم
- فى مصر
- قانون النفقة
- المحكمة الدستورية العليا
- النهار اليوم
- رؤساء المحاكم
- فى مصر
- قانون النفقة
قال شعبان سعيد، محامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إن قانون النفقة يطبق في مصر منذ عام 1925 رافضا وصفه بـ"العقيم"، موضحا أن القوانين ليست متأخرة لكن التأخر يكمن في طريقة إدارة القضايا، وأن المسألة تحتاج إلى توجيهات من رؤساء المحاكم فقط، حد تعبيره.
وأوضح سعيد، المتخصص في أمور النفقة، خلال حواره ببرنامج "نهار جديد" مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "النهار اليوم"، أن القاضي المختص بنظر النفقة يقدر قضية النفقات حسب يسر وعسر الشخص المقام ضده الدعوى، مؤكدا أنه في حالة التخلف عن سداد النفقات تُرفع دعوى حبس.
وتابع: "حبس الشخص الذي يرفض دفع النفقة تكون مدة 30 يوما فقط، والحكم غير قابل للطعن"، مشيرا إلى أن المسألة لن تنتهي أيضا بالحبس فقط، لأن مسألة النفقة مستمرة ودورية وملزمة.