بالمستندات| الوطن تنفرد بنشر تقرير وفد النواب بشأن زيارته للبرلمان الأوروبي

03:02 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

{long_qoute_1}

تنفرد "الوطن"، بالتقرير النهائي الخاص بوفد مجلس النواب المصري، الذي ترأسه النائب أحمد سعيد، رئيس وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي، بشأن زيارته للبرلمان؛ لمناقشة أزمة مقتل الشاب الإيطالي "ريجيني"، وعدد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والحريات والتواصل السياسي والاقتصادي.

وقال التقرير، الذي جاء في 8 صفحات صاغها النائب أحمد سعيد، "الهدف من الزيارة كان أولا: إعادة مصر إلى مكانها الصحيح واللائق على خارطة العلاقات التقليدية والإستراتيجية الراسخة مع برلمانات أوروبا وشعوبها الصديقة، ثانيا: توضيح حقائق ما يجري في مصر لمواجهة حملات تضليل وتشويه منظمة ضد مصر في الصحافة وداخل أوساط برلمانية ودوائر حقوق الإنسان".

{long_qoute_2}

وأوضح التقرير، أن الوفد أحرى اجتماعات مكثفة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء (12، 13 أبريل) بمقر البرلمان الأوروبي مع الأطراف الأتية: "اجتماع مع مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجموعة الأحزاب الاشتراكية، واجتماع مع أعضاء مجموعة الخضر، واجتماع مع أعضاء مجموعة المحافظين والإصلاحين، واجتماع مع مجموعة مع أعضاء مجموعة الأحزاب الليبرالية بلجنة العلاقات الخارجية" وعدد من الأطراف الأخرى التي ذكرها التقرير".

وأشار إلى أن الاجتماعات ركزت على عدد من المواضع المهمة من بينها، أهمية تجديد الخطاب الديني، لأهميته الكبرى في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتصحيح التوجيهات التكفيرية العدوانية لما يسمى بـ"الجماعات الجهادية"، والحالة الضبابية التي تخيم علي الصورة المنقولة لأوروبا عن الِشأن المصري وما يمر به من أحداث خطيرة، وعمليات التشوية المتعمد من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي، وما تنشره من أكاذيب واشاعات مغلوطة.

{long_qoute_3}

كما تطرق الوفد، على حسب ما جاء بالتقرير، إلى الاختفاء القسري، حيث أكد الوفد أن هناك حالات خرجت من مصر بطريق غير شرعي تتنمي لجماعة الإخوان وهي موجودة الآن في أوروبا وأخرى لدي تنظيم "داعش" الإرهابي، والبعض يتحدث عنها خطأ باعتبارها اختفاء قسريا، كما تحدث الوفد على أحكام الإعدام التي صدرت في حق المتورطين في أعمال العنف، قائلا: "لم يتطبق عقوبة إعدام في مصر، لأن معظم الأحكام غيابية والأخرى تخضع لدرجات التقاضي ولم تصدر بها أحكام نهائية، وهو ما يؤكد سيادة القانون الذي يوفر لجميع المتهمين جميع الحقوق القانونية".

كما أشار تقرير الوفد، إلى أن الجانب الإيطالي طلب نسخة من مواد الدستور التي تؤكد علي الالتزام بالحقوق والحريات، والتي جاءت بأكثر من 50 مادة.

وفيما يخص أزمة ريجيني، قال التقرير، إن القضية كانت من أكثر الموضوعات تداولا أثناء معظم الاجتماعات، حيث كان كل اجتماع يضم عضوا إيطاليا أو أكثر.

وأوضح التقرير، أن الوفد أكد خلال اجتماعاته أنه ليس جهة تحقيق، وأن جهات التحقيق المصرية ستتعاون مع الجانب الإيطالي للمساعدة في الوصول إلى الجاني في أقرب فرصة.

وأكد تقرير وفد مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبي، أن الوفد نجح في تحقيق عدد من الأهداف من زيارة البرلمان الأوروبي، كان أبرزها، مد جسور التواصل مع البرلمان، وإلقاء الضوء على الوضع السياسي في مصر خاصة بعد انتخاب البرلمان، وإشادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالزيارة وأن البرلمان المصري قادر على تغيير كافة القناعات ووجهات النظر المغلوطة، والتي كان سببها عدم التواصل، نجاح الوفد في ملف حقوق الإنسان بعد تأكديه أن مصر حققت طفرة خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح التقرير، أن الوفد نقل الوضع القانوني لعدد من المنظمات الحقوقية، حيث قال: إن "العديد من الجمعيات الأهلية حصلت على تصريح قانوني من قبل الدولة وهي تخضع لقانون الجمعيات، في حين أن هناك مراكز مثل النديم خاضعة لوزراة الصحة ولا تخضع لقانون الجمعيات ولا تختص بإصدار تقارير حقوق الإنسان، فضلا على أن هناك شركات مدنية وشركات أخرى تجارية لا تخضع من الأصل لقانون الجمعيات ومع ذلك تقوم بإصدار تقارير لا تمت للحقيقة أو للواقع المصري".

وأوصي الوفد، خلال تقريره، على استمرار الزيارات الموجه للبرلمان الأوربي خاصة بعد تشكيل اللجان، على أن يطلع المجلس أولا بأول على نتائج التحقيق في قضية ريجيني، بالإضافة إلى الاهتمام بتفعيل الشتريعات التي أوجب الدستور إقرارها مثل القوانين التي تخدم حقوق الإنسان والحريات.