مفوضية اللاجئين: ناجون من الموت أكدوا غرق 500 مهاجر في البحر المتوسط

04:37 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن حادث غرق جديدا قد يكون أودى بحياة 500 مهاجر في البحر المتوسط، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن التعاون مع أنقرة للحد من تدفق المهاجرين، حقق "تقدما ملحوظا".

وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لجنوب أوروبا كارلوتا سامي، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن مهاجرين أنقذوا في البحر المتوسط، ونقلوا إلى كالاماتا في اليونان، قالوا إنهم شهدوا حادث غرق نحو 500 شخص، في تاريخ لم يعرف بعد.

وأوضحت كارلوتا، أن الناجين وعددهم 41 شخصا، يتحدرون من الصومال والسودان وإثيوبيا، وهم 37 رجلا و3 نساء وطفل في الثالثة مع أسرته، وتحدثوا عن حادث غرق كبير وقع في البحر المتوسط، وقضى فيه نحو 500 شخص، مضيفة أن هؤلاء الناجين تاهوا في البحر، حتى تم رصدهم وإنقاذهم السبت الماضي، قبل نقلهم الأحد إلى كالاماتا.

وأبحر المهاجرون من طبرق شرق ليبيا، على متن زورق قديم ينقل بين 100 و200 شخص، وفي عرض البحر التحقوا بقارب آخر مكتظ بالمهاجرين، حاول المهربون أن يصعدوا المهاجرين إلى متنه، إلا أن القارب الكبير غرق بسبب الحمولة الزائدة والحركة.

وأضافت كارلوتا: "من بين الناجين الـ41 أشخاص لم يكونوا صعدوا بعد على متن القارب الكبير، وأشخاص تمكنوا من السباحة إلى القارب الأصغر بعد الحادث".

وفي بروكسل، أكدت المفوضية الأوروبية في تقرير نشر الأربعاء، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة للحد من تدفق المهاجرين، حقق تقدما ملحوظا، لكنها دعت تركيا إلى بذل "مزيد من الجهود" لضمان الحماية اللازمة للاجئين، والدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها لدعم اليونان ماليا، وفي التزاماتها في شأن استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.

وفي اتفاقهما المثير للجدل، الذي أبرم في 18 مارس في بروكسل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذي يصلون إلى الجزر اليونانية، إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء، وفي المقابل، وافق الاتحاد على مبدأ "واحد مقابل واحد"، أي مقابل كل سوري يبعد إلى تركيا من الجزر اليونانية، يستقبل الاتحاد سوريا لاجئا في تركيا شرط ألا يتجاوز العدد 72 ألف شخص.

وذكرت المفوضية أن تقرير اليوم يشير إلى التقدم الذي تحقق منذ 18 مارس، مضيفة أن الطريقة الجديدة بدأت تؤتي ثمارها كما يبدو من التراجع الكبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون سرا بحر إيجه للوصول إلى اليونان انطلاقا من تركيا"، متابعة: "فيما يتعلق بعمليات العودة وإعادة الإسكان، ما زال يجب إنجاز جزء كبير من الاتفاق".

ومنذ 4 أبريل، أبعد 325 مهاجرا غير نظامي وصلوا إلى اليونان من تركيا بعد 20 مارس بموجب الاتفاق، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي 103 مهاجرين سوريين.

وأضافت المفوضية، أنه إلى جانب الأرقام، فإن على تركيا بذل مزيد من الجهود ليتلقى الأشخاص المحتاجون لحماية دولية نوع الدعم الذي يحتاجون إليه.

أما الدول الأوروبية، فعليها بحسب المفوضية "تكثيف جهودها في دعم اليونان نظرا لضرورة إيلاء أهمية خاصة للأطفال والمجموعات الضعيفة"، التي تعيش في مخيمات في ظروف لا تحتمل، لذلك ينبغي على الدول الأوروبية احترام التزاماتها المالية، و"إعادة توطين" عدد أكبر من اللاجئين على أراضيها من اليونان.

- قلق على الصحة العامة -

ومنذ إغلاق طريق البلقان مطلع مارس، علق نحو 46 ألف مهاجر في اليونان، ونقل عدد منهم إلى مخيمات مؤقتة إلى أن يتم إعداد مراكز إيواء ملائمة، ومن بين المخيمات المؤقتة "إيلينيكون"، الذي يضم 4153 مهاجرا منذ أكثر من شهر، وأثار قلق رؤساء 5 بلديات لضواحي أثينا، رأوا فيه "مخاطر كبيرة على الصحة العامة".

وقال رؤساء البلديات في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن الظروف خارجة عن السيطرة وتنطوي على مخاطر هائلة على الصحة العامة، حيث قال ديونيزوس حجيتاكيس رئيس بلدية فاليروس، لـ"فرانس برس": "عدد الأشخاص أكبر بكثير من قدرة المكان، وهناك مشاكل حقيقية في الصحة العامة".

وأشاروا إلى وثيقة للمركز اليوناني للوقاية من الأمراض، تتحدث عن خطر انتقال الأمراض بالعدوى، بسبب عدم توافر شروط الإيواء الصحية، في الموقع الذي لا يضم سوى "40 مرحاضا كيميائيا"، كما أعربوا عن القلق من التوتر وحوادث العنف اليومية بين المهاجرين واللاجئين، مطالبين بزيادة عدد الشرطة فيه.

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية في تقريرها اليوم الأربعاء، أنها يمكن أن تقترح في 4 مايو، إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد اعتبارا من نهاية يونيو.

وقالت إنها ستقدم تقريرها الثالث في هذا الشأن، في 4 مايو، ويمكن أن يرافقه اقتراح تشريعي يقضي بنقل تركيا إلى لائحة الدول المعفية من تأشيرة دخول، إلا أنها أضافت أنه لتحقيق ذلك، على تركيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير المحددة، بحلول نهاية أبريل، لإعفاء قد يدخل حيز التنفيذ بنهاية يونيو على أبعد حد.