الإقليمي للدراسات: 3 سيناريوهات لتعامل النواب مع اتفاقية ترسيم الحدود

11:49 ص | السبت 23 أبريل 2016

قال المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة إن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في رفض أو قبول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، موضحا أن موافقة البرلمان تُعتبر تصديقًا على الاتفاقية، ولا تتطلب استفتاء من قبل الشعب.

{long_qoute_1}

وقال المركز، في دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية التابع له: "البرلمان في حالة الموافقة يكون توصل يقينًا إلى ملكية الجزر للسعودية والإدارة كانت فقط مصرية، وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور التي تفسرها المادة (157) والمادة (1) من الدستور، ويقران بأن (رئيس الجمهورية يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، بما لا يخالف أحكام الدستور التي تعني، وفقًا للمادة الأولى، جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة، لا تقبل التجزئة)".

وأضافت الدراسة، التي حملت عنوان "كيف يتعامل مجلس النواب مع اتفاقية تيران وصنافير": "أي موقف يتخذه مجلس النواب، سواء القبول أو الرفض للاتفاقية، يتطلب تدقيقًا وتعميقًا بصورة علنية، لأن التعجل والمفاجأة في اتخاذ القرار، وعدم عرض كل ما يتطرق إليه المجلس من وثائق وخرائط على الرأي العام قبل جلسة التصويت العامة على الاتفاقية، قد يزيد من حالة عدم الرضا لدى بعض المصريين عن أداء البرلمان، والتي ارتبطت ببعض المؤشرات المتعلقة بكيفية إدارته لهذه القضية، ومنها المواقف المسبقة التي أعلن عنها عدد كبير من النواب قبل الاطلاع على بنود الاتفاق، من تأييدهم لقرار الحكومة بشأن الاتفاقية، بل وصل الأمر إلى تحدثهم عن مقاضاة عدد من الرافضين، ما أعطى صورة سلبية لدى البعض عن مدى جدية تعامل البرلمان مع الأزمة قبل قراره بشأن الاتفاق".

وتابعت "إلى جانب المواقف المعلنة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن بعض نواب ائتلاف (دعم مصر)، بعدم تكرار سيناريو التصديق على قانون الخدمة المدنية؛ وعقد الائتلاف سلسلة من الندوات عن الموقف الرسمي للائتلاف، التي شكلت رسائل سلبية لدى الرافضين للاتفاق".

توقعت الدراسة 3 سيناريوهات لتعامل البرلمان مع الاتفاقية، أولاها انتقال حالة المبارزة بالوثائق والخرائط التي حدثت على صفحات التواصل الاجتماعي بين الموافقين والمعارضين على الاتفاق إلى ساحة مجلس النواب، خاصة في الجلسات التمهيدية التي قد يعقدها قبل جلسة التصويت العامة على الاتفاق.

وأضافت: "السيناريو الثاني هو اتفاق جميع أعضاء ائتلاف (دعم مصر) وعدد من النواب الحزبيين على تمرير الاتفاقية، باستثناء نواب ائتلاف 25-30 وبعض المستقلين وبعض النواب الحزبيين، وهو يمثل السيناريو الأرجح"، موضحة أن السيناريو الأخير، الأقل ترجيحًا، حدوث انقسامات داخل ائتلاف "دعم مصر"، وعدم قدرة الأحزاب الكبيرة على السيطرة على نوابها، وتنتهي برفض الاتفاقية.

وتابعت "السيناريو الأخير قد يتحقق إذا تزايد معدل انعكاس الخلاف الموجود في الشارع على البرلمان، ولم يحسم حتى الجلسة العامة المقرر فيها التصويت النهائي على الاتفاقية، وفي حالة رفض الاتفاقية، وفقًا لهذا السيناريو، لا يُجرى استفتاء شعبي أيضًا، لأن الاتفاقية في هذه الحالة تصبح غير نافذة".

وخلصت الدراسة إلى القول بأن قدرة مجلس النواب على الإدارة الناجحة لهذه القضية يتطلب توصيل البرلمان رسالة واضحة، بأن قراره سواء بالرفض أو بالقبول كان قائما على دراسة علمية دقيقة لكل بنود الاتفاقية والوثائق التي قامت عليها، ويتطلب ذلك الاستعانة بكافة النتائج التي تصل إليها لجانه التي يعقدها، والمناقشات التي تجرى خارجه، مع السماح بمشاركة كل من لديه وثائق تتصل بقراره النهائي.