«القومى لحقوق الإنسان» يُعد مقترحاً لتعديل قانون إنشائه بما يتوافق مع الدستور

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، لإعداد مقترح تعديل قانون إنشاء المجلس، بما يتفق مع المادة (80) من الدستور الجديد، التى تسمح للمجلس إبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً للمتضرر، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من الدكتور محمد باهى أبويونس، ومحمد الدماطى، وطلعت مرزوق، والدكتورة منى مكرم عبيد، والمهندس هانى يوسف. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن الأعضاء الجدد الذين سينضمون للمجلس لا يتبعون جماعة الإخوان المسلمين، وإن قراراً سيصدر قريباً بتعيين الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى، نائباً لرئيس المجلس، خلفاً للدكتور عبدالغفار شكر «المستقيل» وكلاً من حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة، عضو «التأسيسية»، والدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، كعضوين، بدلاً من المستقيلين اعتراضاً على سياسة المجلس، ووصل عددهم إلى 8. ومن جانبه قال الدكتور أيمن نور، إن الموقع الوحيد الذى يمكن أن يقبله بالتعيين بصفته الشخصية والإنسانية، لا الحزبية، هو عضوية «القومى لحقوق الإنسان»، مشدداً على أنه رفض كل منصب عُرض عليه، حتى لا يتهم بأنه قبض الثمن مقابل التوافق.