"الدولار" يشعل أزمة باللجنة الاقتصادية بين الأعضاء والحكومة داخل البرلمان
الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية
أشعل الدولار، أزمة بين عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثل الحكومة، وذلك أثناء مناقشة اللجنة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني موقعة بين مصر والصين. وتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
نواب يعترضون على دفع حصة مصر بالبنك الآسيوي بالعملة الأجنبية: "إحنا في عرض دولار"
وانتقد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، التضارب بين البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي بشأن العملة التي سيتم دفع حصة مصر في البنك بها، سواء كانت بالجنيه المصري أو بالدولار، حيث أوضح ممثل البنك المركزي أنه وفقا للاتفاقية يتم الدفع بالدولار الأمريكي، وليس بالجنيه المصري، نظرا لأن مصر ليست من الدول الأقل نموا التي يمكنها الدفع بالعملة المحلية، في حين جاء رد وزارة التعاون الدولي بأن هناك مفاوضات للدفع بالجنيه المصري، الأمر الذي أدى لانفعال الشريف، قائلا: "احتياطنا النقدي لم يتجاوز 16 مليار دولار ونحن في أشد الحاجة لكل دولار، فإذا كان هناك إمكانية للدفع بالعملة المحلية يكون ذلك أفضل، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن يتم سداد نصيب مصر في أي اتفاقيات قادمة بالعملة المحلية.
واضطر تدخل رئيس اللجنة مطالبا بالانتظار لحين رد الجهات المعنية، موضحا أن المطروح أمامنا أن وزارة المالية أقرت في الاتفاقية أن يتم الدفع بالدولار، واعتمدت حصة مصر بالدولار ضمن ميزانية السنة المالية 2016 ـ 2017، مضيفا: "وحتى إذا لم يمكننا الدفع بالدولار فلا اعتقد أن يتم إلغاء الاتفاقية".
وفي سياق متصل، نشبت مشادة كلامية حادة بين الدكتور أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية، وحامد أبوالمجد مهران وكيل محافظ مساعد العلاقات الخارجية والاستثمارات بالبنك المركزي، وذلك بعد أن انتقد الدكتور أشرف العربي، إعفاء البنك الأسيوي من أي رسوم جمركية أو ضريبة على كافة المعاملات الخاصة به.
ووجه الدكتور أشرف العربي، سؤالا إلى ممثل البنك المركزي، قائلا: "هل البنك الآسيوي تجاري أو تنموي، وإذا كان تجاري لماذا أعطى استثناء له بشأن الرسوم الجمركية والضريبية على الرغم من أن مصر تخلصت منذ فترة طويلة من مثل هذه الاستثناءات".
وفي المقابل، رد حامد أبوالمجد وكيل محافظ مساعد العلاقات الخارجية والاستثمارات بالبنك المركزي، أن مجلس مدرين البنك هو المعني بوضع السياسية الخاصة بالبنك، وهو ما أثار غضب أشرف العربي، قائلا: "معنى إجابتك أن الحكومة متعرفش، يعني هتدفعوا للبنك 650 مليون دولار ومش عارفة سياسيات البنك وإذا كان بنك تنموي أم تجاري".
وتدخل الدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، لإنهاء حالة الاشتباك اللفظي بين الطرفين، وطالب ممثل البنك المركزي بإرسال رد مكتوب بشأن إذا كان البنك تنموي أم تجاري.
من جانبه، ناقش الدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال كلمة له باللجنة، خطة عمل اللجنة، قائلا: إن "اللجنة ستهتم بعدد من المواضيع المهمة من بينها السياسية الاقتصادية، وسياسات النقد والاقتراض والتمويل، والأسعار وعلاقتها بالأجور، والتجارة الداخلية والخارجية، والتمويل والتوزيع والإنتاج والسلع الأساسية، والاستثمار وكيفية جذبها".
وأوضح مصيلحي، أن هناك عدد من القوانين سيتم إحالتها إلى اللجنة خلال الأيام المقبلة، خصوصا التي نصت عليها الدستور وجاءت برنامج الحكومة.