نواب يطالبون الحكومة بإجراءات لحماية المواطنين خارج الحدود

09:43 م | الجمعة 29 أبريل 2016

واصل أعضاء مجلس النواب التصعيد، رداً على قتل الشاب المصرى شريف عادل ميخائيل فى لندن، وقتل شاب آخر فى أمريكا هو محمد محمود رشدى، فى الوقت الذى تم فيه قتل عدد من المصريين فى ليبيا، واستمرار نزيف الدم المصرى فى الخارج. واستنكر النواب تكرار حوادث القتل تلك، مطالبين الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصريين وضمان حقوقهم خارج البلاد. {left_qoute_1}

وندّد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتكرار حوادث القتل ضد المصريين فى الخارج. وقال لـ«الوطن»: إن حوادث القتل التى وقعت بحق مصريين فى الفترة الأخيرة كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وليبيا، وتم فيها استخدام العنف والتعذيب فى وقائع ثابتة، ولا تزال مقيّدة ضد مجهولين، وإن كانت لا تُعبّر عن أسلوب ممنهج ضد المصريين المقيمين فى تلك الدول.

وأشاد «العرابى» بقرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات تلك الوقائع، مطالباً جهات التحقيق المعنية فى بريطانيا وأمريكا بالتعاون، وإطلاع فريق التحقيق المصرى على نتائج التحقيقات أولاً بأول، حرصاً على تحقيق الشفافية وكشف الحقيقة كاملة. وطالب الحكومة المصرية باتخاذ ما يلزم من ضمانات للحصول على حقوق المصريين فى الخارج.

وسافر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى لندن، لمتابعة التحقيقات فى قضية مقتل الشاب المصرى فى لندن، وهو ما أثار غضب عدد كبير من أعضاء لجان الشباب والرياضة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، لا سيما مع عدم معرفتهم إذا كان ذلك يتم بالتنسيق مع مجلس النواب أم أنه تحرك فردى دون التنسيق مع باقى اللجان.

وقال فرج عامر لـ«الوطن» إنه سافر إلى لندن قبل يومين فى زيارة بصفته رئيساً للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنّ الزيارة جاءت على نفقته الخاصة، وليس على نفقة مجلس النواب، وأنه سيلتقى خلالها مع عدد من الإعلاميين، وسيُتابع سير التحقيقات فى قضية مقتل الشاب المصرى هناك عن قُرب، وأصداء الحادث فى الداخل البريطانى.

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، إن لجنة العلاقات الخارجية بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أبعاد حادث مقتل الشاب المصرى «شريف عادل ميخائيل»، ولو شعر البرلمان المصرى بأن هناك نوعاً من التقاعس فى إجراءات التحقيق من قِبل الجانب البريطانى فى متابعة هذه القضية وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، سيكون هناك رد فعل قوى من قِبل البرلمان المصرى، بدءاً بتوجيه طلب إلى «الخارجية المصرية»، للمشاركة فى التحقيقات، وغيرها من الإجراءات التصعيدية التى سنُعلن عنها حينها، وفقاً لمقتضيات الأمور.

وأضاف «الخولى» لـ«الوطن»: «هناك طلبات من عدد من النواب بسفر وفد منهم إلى لندن، لمتابعة سير التحقيقات، ليكون ذلك بمثابة تحرّك سياسى دبلوماسى برلمانى واضح فى هذا الشأن، موضحاً أن النائب محمد فرج عامر، سافر إلى لندن بصفة فردية، وإن كان هناك تواصل وتنسيق مستمر بينه وبين السفير العرابى، باعتباره رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لمتابعة ما توصل إليه من نتائج خلال سفره ولقاءاته مع ممثلى البرلمان الأوروبى.

وتابع «الخولى»: طوال السنوات القليلة الماضية، أغلب الحوادث التى كان يتعرّض لها المصريون فى الخارج كانت تأتى من أمريكا وبريطانيا، وهو ما يؤكد أن هناك ازدواجية فى أداء السياسة الخارجية الأوروبية والأمريكية، وأن البلدين يتعاملان مع الجانب العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة بازدواجية فى المعايير؛ بدوافع سياسية معينة يسعون للوصول إليها، وقد ظهر هذا جلياً بعد ثورة 30 يونيو، وفى تناول قضية مقتل الإيطالى «ريجينى» والمصرى «شريف ميخائيل».