"العدل والتنمية" عن "اقتحام الصحفيين": حرية الرأي والتعبير تراجعت
نقابة الصحفيين
أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، اقتحام نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، موضحة أن الأمر اعتداء صارخ وغير دستوري على حرية الرأي، وإهانة لقلعة حرية الرأي والتعبير المتمثلة في نقابة الصحفيين، التي تعتبر صوت الشعب المصري وضمير المجتمع، في التعبير عن همومه وقضاياه.
وأكدت المنظمة، في بيان عنها اليوم الإثنين، أن فترة حكم السيسي، شهدت تراجعا كبيرا في حرية الرأي والتعبير، وتزايدت فيها الاعتداءات على الصحفيين ومندوبي القنوات ووسائل الإعلام، مع تزايد الاعتقالات في صفوف الصحفيين، لأنه نظام أمني يستخدم الداخلية والعصا الأمنية لإرهاب الصحفيين، لفشله في توجيه النقابة والسيطرة عليها للتطبيل للنظام.
وذكرت المنظمة، أن اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين، أمر في غاية الخطورة، وانتهاك لحرية الإعلام، ورسالة ترهيب وإرهاب لكل صحفي داخل مصر من جانب نظام سياسي أمني بامتياز، لا يعرف سوى التعامل الأمني مع وسائل الإعلام، محاولا بكافة الوسائل احتكارها والسيطرة عليها، مؤكدة أن الرسالة ردا على تظاهرت 25 أبريل أمام نقابة الصحفيين، ونظرا لوجود أصوات صحفية حرة داخل النقابة، ترفض المساس بحرية الإعلام والخضوع للسلطة الحاكمة.
من جانبه، اعتبر زيدان القنائي المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، والمسؤول الإعلامي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية، اقتحام النقابة واعتقال صحفيين أمر يتنافى مع القانون، لأنه تم دون حضور ممثل النيابة، ودون إذن من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وبالتالي تكون كل إجراءات ضبط الصحفيين باطلة قانونا، مطالبا النقابة باتخاذ موقف جاد، وإلا ستتكرر الاعتداءات بصورة أوسع.