الحكومة تبدأ إعداد استراتيجية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

06:45 م | الخميس 05 مايو 2016

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن الحكومة بدأت في إعداد استراتيجية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتركيز على مهام المجلس الوطني للتغيرات المناخية والخطوات المستقبلية.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، أن التغيرات المناخية هي أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها دول حوض النيل وقارة إفريقيا عمومًا، مشددًا على أهمية اعتماد خطط واستراتيجيات مشتركة تجمع الدول للإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستهلاك ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه، مع رفع كفاءة الاستخدام، وإعادة معالجة المياه لمواجهة زيادة الطلب عليها.

وأكد الدكتور خالد خيري، مدير معهد البيئة والتغيرات المناخية بمركز البحوث المائية، أن منطقة دلتا النيل تصنف في المرتبة الثانية بين دلتاوات العالم في التعرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن الأشكال السلبية تتمثل في عدة أشكال أهمها ارتفاع سطح البحر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والذي يرتفع 1.8 ملليمتر كل عام، نتيجة ذوبان الجليد من القطب الشمالي، ويتمثل في العواصف الجامحة مثل التي حدثت في نوفمبر الماضي، وتسببت في غرق الإسكندرية والبحيرة، كما تتمثل في تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، الأمر الذي يؤدي إلى تملحها في الخزان الجوفي في الدلتا.

وأشار خيري، إلى أن "المعهد يقوم بدراسات مكثفة لكل الأحداث التي تحدث وتؤثر على النظام البيئي في مصر، وذلك للتنبؤ المسبق للعوامل المناخية التي تؤثر على مصر، وقد أوضحت الدراسات الأولية لعواصف نوفمبر الماضي، أنها ظاهرة تحدث كل 50 عامًا، بينما تشير دراسات أخرى إلى تراجع أعداد الأيام المطيرة من 25 إلى 15 يومًا فقط".

وأكد مدير معهد البيئة والتغيرات المناخية بمركز البحوث المائية، أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتصميمات جديدة للمدن في المناطق الساحلية تراعي التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر وهبوب عواصف عاتية في أوقات متفرقة وفي غير مواعيدها، مشيرًا إلى أن "الظاهرة معقدة جدًا وتحتاج إلى وعي شديد، فمثلًا لو ارتفعت درجة الحرارة درجة واحدة تزداد احتياجات المحاصيل الزراعية لمياه أكثر بنسبة 15%، فضلًا عن انخفاض إنتاجيتها من الثمار بنسبة 10%".

وقال الدكتور محمد سليمان، مدير معهد الشواطئ بمركز البحوث المائية، إن الوزارة بدأت في تنفيذ وتجربة عدد من الأساليب غير التقليدية للتكيف مع التغيرات المناخية في السواحل الشمالية، التي تتميز بأنها رخيصة التكلفة وعالية الجودة وصديقة البيئة، مقارنة بإنشاء حواجز حماية الأمواج في الشواطئ، بهدف أن تكون الدلتا مرنة لكل العواصف العاتية، وأن الطريق الساحلي الدولي خط حماية لمنطقة الدلتا، وتسبب في حماية الشريط الساحلي من الغرق.

وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، الحرص على تنفيذ مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، نظرًا للطابع القومي للمشروع، بعد استيفاء كافة المعايير المطلوبة وموافقات الجهات المعنية.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات صحفية، اليوم، عقب اجتماع ضم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعدد من قيادات الوزارة مع اللواء أشرف سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، أن القرارات تمثلت في التنسيق بين الشركة والمعهد بالنسبة لمقترح دراسة خط الشاطئ، وكذلك تحديث الشركة البيانات الواردة بالدراسة البيئية مع مراعاة جميع ملاحظات جهاز شؤون البيئة.

وقال بيان الوزارة، إن المعهد سيراجع التقارير المتوفرة لديه، وكذلك تقرير التكيف مع التغيرات المناخية، والمُعد بمعرفة المكتب الهولندي دلتارس عام 2013، والتي خلصت إلى توصيات بعمل دراسة لخط الشاطئ، وتم إرسالها إلى الشركة لدراسة التكلفة وعامل الوقت، كما تم تقديم عرض عن المشروع تناول فية كافة المراحل التي تمت منذ عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، وتأسيس الشركة والاجتماعات والمؤتمرات التي تمت بين كافة الأطراف.