مهران: محامو الإدارات القانونية بجامعة الإسكندرية أجلوا وقفتهم لأجل غير مسمى

10:47 ص | الجمعة 06 مايو 2016

قال الدكتور محمد مهران محامي الدولة بجامعة الإسكندرية، ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال في الدولة، إن محاميي الإدارات القانونية قرروا إرجاء وقفتهم الصامتة المقرر تنظيمها الأحد المقبل، إلى أجل غير مسمى، تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف مهران، في تصريحات صحفية عنه، أن النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، المتحدث باسم قضية استقلال محاميي الإدارات القانونية، ينسق حاليا مع سامح عاشور نقيب المحامين، لعقد لقاء قريب مع محامي الإدارات، لتقريب وجهات النظر، والوصول للمشروع النهائي الذي سيقدم للبرلمان.

ولفت محامي الدولة بجامعة الإسكندرية، إلى أن عطا، أكد أن مشروع القانون سيتم تقديمه من خلال 10 أعضاء مجلس النواب عقب لقاء نقيب المحامين، موضحا أنه سيحدد موعدا للقاء بعض محامي الإدارات في النواب داخل البرلمان، لعرض مشروع الهيئة عليهم، للتوقيع عليه لاكتمال نصاب العُشر.

وأوضح مهران، أن الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية في الوقت الحالي، والتي نص عليها في قانون محامي الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 في المادة (1)، مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، وتمثيل الدولة في لجان المناقصات والمزايدات، وإعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.

وشدد محامي الدولة بجامعة الإسكندرية، على أن الهدف من إنشاء الهيئة، هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيا لوزارة العدل، لكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي، وبأن يتمتع المحامين في هذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات، التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.