«التأمينات الموحد»: العلاوة مساوية للتضخم.. والاشتراك «6 آلاف جنيه»

08:08 م | السبت 07 مايو 2016

كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عضو لجنة صياغة قانون التأمينات الموحد، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مسودة القانون الجديد. وقال، لـ«الوطن»: من أهم المواد التى تنص عليها مسودة القانون الموحد إقرار قيمة العلاوة الدورية بشكل مساوٍ لنسبة التضخم، على أن تتحمل صناديق التأمينات نسبة 3% منها، والباقى تتحمله الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن مادة أجر الاشتراك المتغير تنص على ارتفاع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 6 آلاف جنيه، بدلاً من القرار المعمول به حالياً، الذى ينص على أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك 3230 جنيهاً «أجر أساسى 1120 جنيهاً، ومتغير 2110 جنيهات». وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة القانون تبحث حالياً رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 160 جنيهاً، وهو الرقم المعمول به حالياً، إلى 700 جنيه، بحيث لا يستطيع أى صاحب عمل أن يؤمِّن على العامل بأقل من 700 جنيه. وأكد رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن المسودة أصبحت شبه جاهزة لطرحها فى حوار مجتمعى، وتابع «الصباغ» أن باب العقوبات فى القانون لا تزال عليه مناقشات حتى الآن، وأنه مرهون بجلسات أخرى لتقريب وجهات النظر بين اللجنة المشكلة وأصحاب الأعمال، لافتاً إلى أنه تم وضع مبدأ أن ما تقرر فى القوانين السابقة يعتبر الحد الأدنى لمواد القانون الموحد.