رجال الأعمال: اختلاف سعر الصرف والتضخم يقلصان هوامش أرباح المستثمرين الأجانب

04:24 م | الأحد 08 مايو 2016

تترقب لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال اجتماعاً هاماً مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع العقاري وسُبل تنشيط الاستثمارات المحلية به وجذب شريحة المستثمرين الأجانب.

وفي هذا الإطار طالب المهندس علاء فكري، عضو لجنة التشييد، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بالتركيز على عدة متطلبات تضمن تنشيط حركة الاستثمارات ومنها عودة وزارة الاسكان للقيام بدورها كمراقب ومنظم ومحفز للسوق العقارية والاهتمام بنموذج المشاركه العادله بين الدوله والمستثمرين بما يضمن حق الدوله ويحقق عائد مناسب للقطاع الخاص.

و لفت إلى أن هناك بعض الملفات التي تقف حائلا امام جذب المستثمرين الأجانب ومنها اختلاف سعر صرف الدولار علاوة على ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، بما يساهم في تآكل هوامش أرباح المستثمرين الأجانب ويربك حسابتهم وخططهم الاستثمارية.

وشدد فكري على أهمية وضوح سياسات الدولة في طرح الأراضي و الإعلان مسبقا عن مواعيد وشروط الطرح لدعم الجهود الكبيره للدوله لدفع عجلة التنمية بشفافية وعدالة، لافتا الى أن هناك العديد من الشراكات التي أبرمتها الدولة مع مطوري القطاع الخاص غير كافية، ومازالت القدرات التطويرية للشركات المصريه أكبر بكثير من الشراكات التي تمت.

ولفت عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، في وقت قريب وتوقيت عرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره نظرا لما تضمنه من ضمانات وضوابط تساعد علي ضبط السوق وتنظيمه.

وأوضح أن المستثمرين المصريين، يبذلون جهود كبيرة لجذب شركات استثمارية أجنبية إلى السوق المصرية، وننتظر مزيد من الدعم من الدولة لتحقيق أهداف القياده السياسيه، يبدأ من تخفيف الضغوط، التي تواجهها الشركات المصرية أهمها ندرة الأراضي لتنمية الوطن بكفاءة وسرعة والاستفادة من إمكانات الشركات المصرية، والتي تعد قوة مصرية وطنية، تخدم الوطن ومازال لديها الكثير لتقدمه.

وأوضح أن السوق العقارية المصرية تعد الأكبر في المنطقة، وحجم الطلب على العقار بها يفوق إمكانات وطاقات الدولة والقطاع الخاص مجتمعة، منتقدا ارتفاع اسعار الاراضى فى الطرح الأخير عبر الشباك الواحد والذي أسهم في تعطل رغبة 280 شركة ومطور قاموا بشراء كرسات الشروط.

وأكد فكري أن هدف المستثمرين الوصول لنتائج إيجابية خلال الجلسة النقاشية مع وزير الإسكان في هذه البنود والمطالب، لإرساء دعائم حقيقية للشراكة يستفيد المجتمع والاقتصاد المصري بأكمله من ثمارها.