بروفايل: «عبدالعال».. وسيط الأزمة
صورة تعبيرية
يجلس أعلى المنصة، ممسكاً بمطرقته لإسكات أعضاء مجلسه فى حزم شديد، بينما هو يستمع لأقوال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، من جهة، وأقوال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى؛ فتلك القضية الأولى التى وضعه منصبه كرئيس لمجلس النواب، بأن يكون حكماً فيها منذ تاريخ توليه المجلس، فبعد تصاعد أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس النواب، أنه سيتولى دور الوساطة بين الطرفين، فى محاولة لاحتواء الموقف دون إجراءات تصعيدية من شأنها شق الصف الوطنى.
«عبدالعال» كان يتابع الأزمة من جنوب أفريقيا خلال انعقاد البرلمان الأفريقى، وأجرى اتصالات مع الأطراف المعنية لإيجاد حل للأزمة القائمة بين «الصحفيين» و«الداخلية»، وفور عودته، قرر التدخل بمبادرة تقوم ببحث تطورات الأزمة، من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وهو ما استقبله مجلس نقابة الصحفيين بالقبول، وبادر بتأجيل المؤتمر العام للصحفيين المقرر عقده غداً الثلاثاء، إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لـ«النواب» القيام بدور الوساطة وإيجاد مخرج سياسى للأزمة بدلاً من التصعيد، وذلك بعد أن عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً تشاورياً، أمس الأول، مع وفد من مجلس النواب، ضم السيد حجازى، وأحمد طنطاوى، وهيثم الحريرى، وعبدالحميد كمال، وعبير تقيبة، وأسامة شرشر، لمناقشة المبادرة وسبل العمل خلالها.
«عبدالعال» الذى خاض الانتخابات على رأس قائمة «فى حب مصر» بقطاع الصعيد، يعمل حالياً على حل أزمة «الصحفيين» و«الداخلية»، بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة. ويختار «عبدالعال» دائماً الاختفاء السياسى والابتعاد عن الظهور الإعلامى، إلا فى حالة الضرورة القصوى، رافضاً إجراء عدد من اللقاءات والحوارات الصحفية.
شغل «عبدالعال» وظيفة وكيل نيابة سنة 1973، ثم عمل معيداً بقسم القانون العام بكلية الحقوق سنة 1974، ومدرساً مساعداً بقسم القانون العام، كما عمل ملحقاً ثقافياً لمصر فى باريس، وخبيراً دستورياً بمجلس الشعب عام 1992، وكان أحد أعضاء لجنة الصياغة النهائية لدستور 2014 داخل لجنة وضع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.