النائب العام لـ «الوطن»: ردّ الأموال مقابل التصالح.. وإنهاء الدعاوى الجنائية فور السداد

أكد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، انفراد «الوطن» فى عددها الثلاثاء الماضى، بشأن فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق، المتهمين فى قضايا فساد مالى. وقال عبدالله، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق، المتهمين فى قضايا فساد، سيكون وفقاً للقانون، ولن يشمل أى قضية متهم فيها أحدهم بقتل المتظاهرين. ولفت إلى أن المتهم، الذى صدر ضده حكم نهائى باتّ بالإدانة، لا بد أن يسدد كل الغرامات المحكوم عليه بسدادها ويرد ما أوجبت المحكمة ردّه فى حكمها، ليتم التصالح، وعند انتهاء تلك الإجراءات وسداد كل الأموال تطلب النيابة العامة انتهاء الدعوى الجنائية. وقال إن المتهمين الذين ما زالوا قيد التحقيق فى قضايا فساد مالى، عليهم رد الأموال والعقارات وتحرير عقد تصالح مع الجهة التى استولوا على أموالها، ويقدمون للنيابة ما يفيد التصالح. كانت «الوطن» قد انفردت بنشر تفاصيل تصالح النيابة العامة مع رموز النظام السابق، فى عددها الصادر الثلاثاء الماضى. وفى سياق متصل، قال النائب العام إنه باقٍ فى منصبه، ومستمر فى أداء عمله لمصلحة الوطن والمتقاضين والقضاء المصرى، ونفى وجود أى نية لديه للتنكيل أو الانتقام من أى عضو بالنيابة العامة على الإطلاق، مشيراً إلى أنه طوى صفحة الماضى من أجل مصلحة الوطن والقضاء.